دعا زعيما المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي أنصارهما إلى التظاهر بمناسبة ذكرى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 12 يونيو (حزيران)، كما أعلن أمس موقع «سهام نيوز» التابع للمعارضة. وذكر الموقع أن «مهدي كروبي ومير حسين موسوي أصرا على تنظيم تجمع في 12 يونيو (حزيران) ودعوا كل المجموعات والأحزاب الإصلاحية إلى تقديم طلباتها إلى وزارة الداخلية» لتنظيم مظاهرة. وانتقد كروبي وموسوي المرشحان الخاسران في الانتخابات الرئاسية، السياسة الاقتصادية للحكومة التي يتهمانها بـ«الإساءة إلى الإسلام». وقال موسوي: «لا أرى أي أفق واضح لحل المشكلات الاقتصادية، لأن قواعد (الاقتصاد) قد دمرت» من قبل الحكومة.
وقال كروبي من جهته: «بسبب العقوبات يوقعون عقودا مع الصين وماليزيا وفنزويلا ويمنحون المشاريع للعسكريين»، مشيرا إلى الحرس الثوري الذي تنامى نفوذه في الدولة خلال السنوات الأخيرة. فالحرس الثوري أصبح ناشطا أكثر فأكثر في الاقتصاد عبر شركات تابعة له، وقد حصل على عقود ضخمة في السنوات الأخيرة. كما لعب دورا أساسيا في قمع حركة الاحتجاج بعد إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد. وقال كروبي متسائلا: «يطلبون منا الندم، لكن ألا يتوجب الندم على عمليات القتل والكذب والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وخسارة رؤوس أموال هي ملك للأمة؟» في تلميح إلى أجهزة السلطة. وقد أطلق كروبي وموسوي هذه الدعوة للتظاهر أثناء لقاء، الاثنين.
ولا بد أن يحصل أي تجمع في إيران على موافقة وزارة الداخلية التي منعت كافة مظاهرات المعارضة منذ يونيو 2009. وتعود آخر محاولة قامت بها المعارضة لإجراء مظاهرة إلى 11 فبراير (شباط) بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية واتخذت حينها السلطات تدابير أمنية مشددة تفاديا لأي تجمع معارض. وتنتقد المعارضة إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد وتقول إن عملية تزوير كثيفة شابت الاقتراع. واعتقل آلاف الأشخاص خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية وأفرج عن معظمهم لكن عشرات منهم، صحافيون وقياديون إصلاحيون ومعتدلون، صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن بينما منع صدور الكثير من الصحف. وحكم بالإعدام على عشرة أشخاص اتهموا بالمشاركة في الاضطرابات. وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 28 يناير (كانون الثاني) بحق ناشطين اتهما بالانتماء إلى مجموعة من أنصار النظام الملكي في أول عمليات إعدام لمعارضين منذ بداية الأزمة السياسية الناجمة عن الانتخابات الرئاسية.
كما حظرت السلطات أيضا أي نشاطات لحزبين إصلاحيين بارزين ساندا المرشح الخاسر مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية 2009. ومنعت جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية اللتين تضمان شخصيات إصلاحية قريبة من الرئيس السابق محمد خاتمي من ممارسة أي نشاط في انتظار صدور قرار قضائي، كما أفاد موقع صحيفة «إيران» الحكومية.