تستعد بلجيكا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) المقبل بدون حكومة حقيقية، حيث إن انتخابات تشريعية مبكرة باتت واردة وقد تزيد في حدة المواجهة بين الفلامند والفرنكوفونيين وتؤدي إلى الشلل. ووافق ملك بلجيكا، ألبرت الثاني، على استقالة إيف لوتيرم أول من أمس بسبب عدم التوصل لتسوية حول حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامندية.
وكانت الأزمة اندلعت في 22 أبريل (نيسان) الحالي عندما انسحب أحد الأحزاب الخمسة من الائتلاف الحكومي حزب «أوبن في.ال.دي» الحزب الليبرالي الفلامندي، معربا عن استيائه من عدم تسجيل تقدم في المفاوضات حول هذا الموضوع. لكن استقالة الحكومة لم تؤد بعد إلى حل البرلمان ولم يتم بعد التأكد من الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، حيث إن هناك حزبا فلامنديا آخر يمكنه نظريا أن يحل محل «في.ال.دي» حتى انتهاء الولاية التشريعية في يونيو (حزيران) 2011.
وإذا استثنيت أحزاب اليمين المتطرف (فلامس بيلانغ) أو الانفصالية مثل إن.في.إيه أو لائحة ديدكر، يبقى الاشتراكيون الفلامنديون «إس.بي.إيه» قادرين على القيام بالمهمة. لكن رئيستهم كارولين جينيز المعارضة منذ ثلاث سنوات ترفض «مد يد المساعدة للحكومة» التي قارنتها بسيارة تعرضت إلى «عطل لا يمكن إصلاحه».
وفي حين استأنف الملك الثاني استشاراته أمس، ما زال القادة الفرنكوفونيون يحلمون بالمستحيل أي أن يتغير موقف إس.بي.إيه. وأعلن حزب سي.دي.إتش (وسط) أن «مباحثات الملك مع رئيسة الحزب الاشتراكي الفلامندي قد تأتي بنتيجة»، معربا عن تأييده «حكومة اجتماعية اقتصادية من شأنها أن تتولى رئاسة» الاتحاد الأوروبي وتجنب البلد إهانة افتتاح الرئاسة بدون فريق فعلي.
وإذا لم يحصل ذلك فلا مفر من انتخابات تشريعية مبكرة في 6 أو 13 يونيو. ونظرا للوقت الذي تستغرقه البلاد عادة في تشكيل ائتلاف حكومي (ستة أشهر سنة 2007) ونظرا لتعزيز مواقف الأحزاب الأكثر تشددا فقد تبدأ بلجيكا توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي بحكومة «تصريف أعمال». وذلك يستحضر في أوروبا ذكرى تولي تشيكيا لأول مرة رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2009 مما أدى إلى اتسامها بالجمود وسقوط حكومة ميرك توبولانك في منتصف فترة الرئاسة.
وحاول وزير الدولة البلجيكي للشؤون الأوروبية أوليفييه شاتل أول من أمس «تهدئة قلق» زملائه الأوروبيين، وقال: «مهما حصل ستتحمل بلجيكا مسؤولياتها». غير أن تنظيم انتخابات تشريعية قد يطرح بعض المشاكل الجديدة لأن الخلاف بين الفلامند والفرنكوفونيين يتعلق تحديدا بحقوق الفرنكوفونيين الانتخابية في ضاحية بروكسل الفلامندية.
وأعلنت المحكمة الدستورية في بلجيكا أن النظام الانتخابي الحالي يجب تغييره خلال الاقتراع المقبل وإلا فإنه سيكون باطلا. وفي غياب اتفاق قد يطعن بعض الأحزاب الفلامندية قضائيا في نتيجة الاقتراع كما قد تتعرض شرعية البرلمان الجديد إلى طعن سياسي.