ستبدأ عملية إعادة فرز أصوات الانتخابات يدويا في محافظة بغداد الاثنين المقبل وقد تستغرق أسبوعين، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري خلال مؤتمر صحافي «أعددنا العدة لإعادة العد والفرز لمحطات بغداد الـ11 ألفا وفقا لقرار الهيئة القضائية في الثالث من مايو (أيار) المقبل»، مضيفا «أصبحنا ملزمين بالقرار».
وكانت الهيئة القضائية التابعة للمفوضية قررت إعادة عد وفرز أصوات محافظة بغداد يدويا بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف الحيدري «نحن نطمئنكم أننا سننفذ القرار بكل شفافية منذ الدخول إلى مخازن (الصناديق) عمليات العد والفرز، وسيكون كل شيء علانية وتحت إشراف المجتمع الدولي»، مؤكدا أن «مراقبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية أبدوا رغبتهم في الحضور».
بدورها قالت حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية وعضو هيئة المفوضين إنه «سيتم ضم نتائج الخارج والتصويت الخاص إلى عمليات العد والفرز». وأكدت أن «جميع الإجراءات ستكون مشابهة باستثناء بعض الأمور وهي تدقيقية». وأشارت إلى أن «المفوضية اختارت فندق الرشيد لإجراء عمليات العد والفرز»، مشيرة إلى أن «عمليات العد والفرز قد تستغرق أسبوعين». وقالت «استعنا بموظفي التسجيل الذين عملوا في المفوضية من جميع المحافظات».
وحول مطالبة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي بإعادة الانتخابات، قال الحيدري إن «الموضوع له أبعاد سياسية وإعادة الانتخابات تحتاج إلى قانون يشرعه البرلمان». وأضاف «لا نريد التعليق على هذا الموضوع حتى لا ندخل في سجالات». لكنه قال «من وجهة نظري يجب أن تكون إعادة الانتخابات لأسباب مبررة»، مضيفا «نحن لا نستطيع أن ننجز انتخابات أفضل من هذه الصورة، وإعادتها ستكلف الدولة أموالا وتحتاج إلى عمل». وتابع «من الذي سيضمن أن الكتل السياسية ستقبل بنتائج» انتخابات الإعادة، و«من الذي سيضمن أن يذهب المواطن الذي واجه الإرهاب إلى صناديق الانتخابات مرة أخرى».
إلى ذلك، رفض علي اللامي، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، الدعوات المطالبة رئاسة الجمهورية والوزراء بإقالة أو تغيير أعضاء لجنته، بدعوى تحيزها لصالح جهة معينة في قراراتها، وقال إن «أي إقالة أو تغيير يعد من صلاحيات مجلس النواب حصرا».
وأضاف اللامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان العراقي يمتلك صلاحيات المصادقة على تعيين أعضاء الهيئة وأيضا تغيير قانونها وهو منصوص عليه في الدستور ومعطى لأعضاء مجلس النواب حصرا، أما حق تعيين موظفين جدد في الهيئة فهو من اختصاص مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء، وبعد ترشيحهم يحتاج الأمر إلى مصادقة مجلس النواب أيضا».
وكان عضو القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي طالب أمس مجلس الرئاسة «بالعمل على إيقاف نشاط هيئة المساءلة والعدالة بسبب عملها لصالح جهة سياسية»، على حد قوله. وأشار السامرائي في تصريح نشرته وكالة الصحافة المستقلة إلى «ضرورة أن يسعى رئيس الجمهورية لتدارك الأوضاع السياسية الخطرة التي يمر بها العراق». من جهته أوضح النائب طه اللهيبي القيادي في القائمة العراقية في تصريحات أول من أمس أن رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال مقابلة شخصية معه كان قد وعد بتغيير أعضاء الهيئة.