عدت الحكومة العراقية، في بيان رسمي أصدرته وزارة النقل، أمس، احتجاز السلطات البريطانية، بناء على دعوى قضائية كويتية، إحدى الطائرات التي تسيرها «الخطوط الجوية العراقية» في مطار بريطاني ومصادرة جواز مدير الخطوط الذي كان أحد الواصلين على متنها الأحد الماضي، «سلوكا تصعيدا واستفزازيا» من جانب الكويت، داعية الأخيرة إلى «تجميد» إجراءاتها كافة على الفور، والكف عن ملاحقة أموال العراق وطائراته ومسؤوليه.
وكانت الطائرة حطت الأحد الماضي في مطار غاتويك جنوب لندن، إيذانا باستئناف الرحلات الجوية بين بغداد والعاصمة البريطانية بعد انقطاع دام نحو 20 عاما. وحسب البيان العراقي، فوجئ الوفد العراقي الذي كان على متن الطائرة بأن مجموعة من المحامين الذين يمثلون «الخطوط الجوية الكويتية»، كانوا في انتظار الطائرة العراقية وبحوزتهم قرار صادر عن المحكمة العليا في بريطانيا يأمر بتجميد أصول وممتلكات «الخطوط الجوية العراقية» في جميع أنحاء العالم. وتم احتجاز الطائرة وأيضا مدير «الخطوط الجوية العراقية»، الذي رفض تسليم الطائرة للمحامين.
وأوضح البيان أنه و«ضمن الجهود الحديثة التي تبذلها وزارة النقل للتقليل من معاناة العراقيين بتقديم أفضل الخدمات لهم، قامت (الخطوط الجوية العراقية) بالاتفاق مع إحدى الشركات البريطانية للبدء في تسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن، وانطلقت الرحلة الأولى بتاريخ 25/4/2010 بواسطة طائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية، وأن هذه الرحلات لا تحقق أي أرباح أو إيرادات لصالح (الخطوط الجوية العراقية)، إنما تقوم بها لغرض تسهيل سفر العراقيين الذين اعتادوا السفر عبر مطارات الدول الأخرى، مما يكلفهم وقتا إضافيا وأموالا كثيرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تأشيرات الدول التي يسافرون من خلالها». بدوره، قال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية عقيل كوثر، لـ«الشرق الأوسط» إن محامي السلطات الكويتية «حاول حجز الطائرة، إلا أنه فشل في ذلك، كون الطائرة مملوكة لشركة سويدية». وتابع: «ولم تكتف السلطات الكويتية بذلك، بل أقامت الدعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة (الخطوط الجوية العراقية)، ومن ثم وفي إجراء تصعيدي استصدرت قرارا من السلطات البريطانية بمنع سفر مدير عام شركة (الخطوط الجوية العراقية)، الموجود حاليا في لندن، وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته في انتظار إجراءات قضائية».
وأبدت وزارة النقل العراقية في بيانها استغرابها الشديد لهذا «السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية، وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم، حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود، ونطالب جميع أشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين، لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية».
ويعود سبب النزاع بين الخطوط الكويتية والعراقية إلى أيام الغزو العراقي للكويت عام 1990، حين سيطرت القوات العراقية في اليوم الثاني للغزو على مطار الكويت الدولي والطائرات الرابضة على أرضه ونقلت 10 طائرات تابعة للخطوط الكويتية، كانت في حينه تشكل ما يزيد على نصف الأسطول الجوي الكويتي، وكمية كبيرة من قطع الغيار. وعام 2003، أمر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بتهريب 6 من طائرات من الكويت إلى إيران عشية نشوب الحرب على العراق. أما الطائرات الأربع الباقية فدمّرت جراء القصف الجوي الأميركي لمطار مدينة الموصل شمال العراق. ومع أن إيران قامت بعد انتهاء الحرب بإعادة الطائرات الكويتية الست التي تم تهريبها إليها من العراق إلى الكويت، إلا أن هذه الطائرات بقيت غير صالحة للاستعمال، ولم تدخل في الخدمة ضمن الأسطول الجوي للخطوط الكويتية.
وكانت الحكومة الكويتية طلبت تعويضا عن الطائرات وقطع الغيار بمبلغ 1.2 مليار دولار، واشتركت «الخطوط الكويتية» مع شركات تأمين بريطانية وأخرى متخصصة في الخدمات الجوية تضررت من الخطوة العراقية برفع دعوى بهذا الخصوص ضد «الخطوط العراقية» عقب تحرير الكويت، وما زالت جارية حتى اليوم، حيث أصبحت هذه الدعوى الأطول مدة في تاريخ القضاء البريطاني.