أعاد قرار محكمة جنايات بغداد الرصافة أول من أمس بتبرئة وزير التجارة العراقي عبد الفلاح حسن السوداني من التهم الموجهة له، تسليط الضوء على ملف الفساد المالي والإداري في العراق. وفيما اعتبر رئيس هيئة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي الحكم «غير قطعي» وأن هذا لا يعني براءة السوداني، اعتبر محامي الدفاع عن الوزير السابق إفادات المخبرين السريين ضد موكله «مثيرة للشك» و«كيدية».
وأكد المحامي صادق اللامي وكيل الدفاع عن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «الشكوى ضد الوزير رفعت في محكمة تحقيق السماوة حيث دونت أقوال مجموعة من المخبرين السريين في المحكمة وقد كانت أقوالهم متطابقة من حيث الوقائع، وأن هذا التطابق والتوافق بين الأقوال يجعلها في محل شك، لأنه ليس من المعقول أن تتطابق تلك الأقوال في القضايا الجنائية». مضيفا أن «أقوال المخبرين السريين تضمنت أقوالا ووقائع ومعلومات غير صحيحة، وقد ورد في أقوالهم أن هناك عقودا في الوزارة يشوبها فساد إداري، وقد تبين أن العقود وقعت في زمن الوزير السابق، أي قبل استلام السوداني مسؤولية الوزارة في 26/5/2006»، مؤكدا «العقود التي أخبر عنها المخبرون السريون كانت سليمة وأصولية، وقد تم التعاقد عليها من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في زمن الوزير الذي سبق السوداني». وأوضح اللامي أن «هؤلاء المخبرين السريين كشفوا عن هوياتهم من خلال أقوالهم، وقد أخبرني موكلي (الوزير) بأنهم موظفون في وزارة التجارة، وقد تمت معاقبتهم لسوء سلوكهم الوظيفي».
من جهته أكد صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، أن الحكم القضائي لم يكتسب الدرجة القطعية، وأن هيئة النزاهة ستستأنف الحكم، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، «أن قرار المحكمة جاء لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضد السوداني وليس لبراءته من التهم الموجهة إليه»، مضيفا «أن الأدلة التي قدمت إلى القاضي لم تقنعه بدرجة معينة للحكم جزائيا، وبالتالي فإن ما يصدر من المحكمة التمييزية سيكون مخالفا لقرار القاضي».
واستغرب الساعدي تأجيل نظر قضية وزير التجارة السابق عاما كاملا، معتبرا ذلك «دليلا على وجود ضغوط كبيرة تمارس من أجل تسوية ملف السوداني». وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من يونيو (حزيران) 2009، قرارا بالإفراج عن السوداني بكفالة مالية تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر إلى حين محاكمته مجددا.
يذكر أن السوداني تسلم منصبه وزيرا للتجارة في يونيو 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في مايو (أيار) 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا الفساد الإداري. واستقال الوزير في يونيو من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد.