فيما طالب نواب كويتيين سلطات بلادهم بطرد السفير الإيراني في الكويت، على خلفية المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبة تجسس إيرانية، استكملت الجهات الأمنية الكويتية أمس تحقيقاتها مع المتهمين بالانتماء لشبكة تجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني في الكويت، في الوقت الذي نفت فيه السفارة الإيرانية في الكويت أي ارتباط بينها وبين الشبكة التي تم القبض عليها، واصفة الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي في سياق الحرب النفسية ضد طهران.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن تجاوز مهام أعضاء الشبكة أعمال المراقبة والتجسس إلى تنفيذ مخططات تخريبية في حال تم توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، وأن مخططهم يشمل دولا خليجية أخرى، كما يمول أعمالها رجال أعمال كويتيون يميلون بمواقفهم واتجاهاتهم إلى إيران، بحسب تقرير نشرته أمس صحيفة «السياسة» الكويتية.
وتزامن تحقيق الأجهزة الأمنية أمس مع موقفين متعارضين، الأول كويتي رسمي، والثاني دبلوماسي إيراني، ففيما قال الناطق باسم الحكومة الكويتية الوزير محمد البصيري إن الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يخص قضية شبكة التجسس، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الحذر تجاه ما ينشر حول هذه القضية، التي ذكر أن الأجهزة المعنية تحقق بها تمهيدا لإحالتها للقضاء، نفت السفارة الإيرانية لدى الكويت أي علاقة لها بالشبكة جملة وتفصيلا، بعد أن لمحت مصادر إلى ضلوع أحد العاملين فيها بدور ضابط اتصال بين الحرس الثوري وأفراد الشبكة، مبينة أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتم توجيهها عبر دول تعادي إيران، لتأخير خطوات تعزيز الثقة وتمتين العلاقات الثنائية.
ولم ينف الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية بشكل قاطع الأنباء التي تواترت عن تفكيك شبكة تجسس تعمل بمصلحة الحرس الثوري الإيراني في الكويت نهاية الأسبوع الماضي، مكتفيا بالقول إن «الأجهزة الأمنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة، في إطار أحكام القوانين السارية وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية، كما تقوم بإحالة أي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها إلى القضاء وذلك بعد استكمال كل أركانها وأدلتها وكل الجوانب المتعلقة بها، وإن الأجهزة الأمنية المعنية بحكم واجبها تقوم بالتحقيق بشأن كل ما يرد إليها من معلومات بما في ذلك ما جرى تداوله مؤخرا، وتقوم باستكمال تحقيقاتها وإجراءاتها تمهيدا لإحالتها للقضاء وذلك بما يهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها».
وطالب الوزير البصيري وسائل الإعلام «بضرورة تحري الدقة في نشر وبث أي معلومات تتعلق بأمن الدولة، والتزام التعامل الوطني المسؤول معها، والرجوع دائما إلى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية»، آسفا في الوقت ذاته «للتعامل الإعلامي مع مسألة تتعلق بأمن الدولة بما تناولته من تفاصيل وأمور لا تتسم بالدقة ونسبتها إلى مصدر مسؤول، حيث لم يصدر عن أي جهة أو مصدر مسؤول أي تصريح أو بيان في هذا الشأن».
وعلى صعيد متصل، نفت السفارة الإيرانية لدى الكويت ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تفكيك شبكة تجسس للحرس الثوري الإيراني في الكويت، مبينة أن «هذا الأمر مهد لبعض الجهات المنزعجة من ازدهار العلاقات بين الجمهورية الإيرانية ودولة الكويت لاختلاق الأكاذيب وترديد المزاعم المغرضة أملا في تعكير صفو العلاقات القائمة بين البلدين الجارين».
وأضافت بموجب بيان رسمي أن «ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام العربية من أخبار مفبركة وتهم جارحة تتعمد المس بسمعة إيران بغية تضليل الرأي العام، يدخل في إطار الحرب النفسية والإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية، وهدفه تحويل الأنظار عن الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة ألا وهو الكيان الصهيوني الغاصب».
وجاء في البيان أن «سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دولة الكويت تنفي أي علاقة لها بالشبكة المذكورة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن النهج السياسي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لدول الجوار، لا سيما دولة الكويت الشقيقة والصديقة، مبني على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن الاتهامات المذكورة لا أساس لها من الصحة ويتم توجيهها عبر بعض الدول التي تكن العداء لإيران من أجل تأخير الخطوات الجارية في سبيل تعزيز الثقة وتمتين العلاقات الثنائية المزدهرة يوما بعد يوم، ولذلك يجب على الجميع توخي الحذر من الدسائس التي يحيكها أعداء البلدين لكي لا نكون ضحية الادعاءات المغرضة والمزاعم المجافية للواقع».
إلى ذلك، أشاد رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي بالعلاقات الكويتية – الإيرانية، مبينا أنه من السابق لأوانه التعليق على ما أثير أخيرا من اكتشاف شبكة تجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وطالب الخرافي أمس الحكومة الكويتية بأن تبادر بإصدار بيان واضح تذكر فيه ما يمكن الإفصاح عنه من نتائج التحقيقات.
إلى ذلك، طالب نواب كويتيون السلطات، أمس، بطرد السفير الإيراني، وذلك في أعقاب المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني.
ودعا النائب الإسلامي محمد هايف، المعروف بمواقفه المناوئة لإيران، إلى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة إلى استدعاء سفيرها في طهران، وطرد السفير الإيراني من الكويت.
وانتقد الحكومة على صمتها مطالبا إياها بتوضيح موقفها، أو بإثارة هذه القضية في مجلس النواب.
وكانت صحيفة «القبس» الكويتية نشرت السبت أن أجهزة الأمن الكويتية فككت «شبكة تجسس كانت تجمع معلومات عن أهداف كويتية وأميركية لحساب الحرس الثوري»، وذكرت أن «الشبكة تضم عسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع»، فضلا عن عناصر «من غير محددي الجنسية (من دون)، وأخرى عربية».
وعادت الصحيفة لتوضح، أمس، أن الشبكة تضم 6 كويتيين، واثنين من غير محددي الجنسية (بدون)، ولبنانيين يعيشان في الكويت، أحدهما يمول أنشطة الشبكة، بينما ينقل الثاني المعلومات إلى ضابط ارتباط في الحرس الثوري يلتقيه دوريا في مدينتي مشهد، جنوب غربي إيران، وأصفهان، وسط إيران.