أعلنت جريدة «أوان» اليومية احتجابها عن قرائها، اعتبارا من اليوم الاثنين. وأرجعت إدارة تحرير الجريدة قرارها إلى تعذرها ماليا، ومواجهتها صعوبات تفوق قدرة ملاكها، مما دفعها إلى اتخاذ القرار، وإنهاء خدمات العاملين فيها نهاية الشهر الحالي.
وكانت إدارة الجريدة قد قررت بداية أن تحتجب بعد إصدارها عدد الاثنين المقبل الموافق 10 مايو (أيار) الحالي، إلا أنها عدلت عن ذلك، واختارت اليوم الاثنين ليكون آخر أيام العمل فيها.
وأرجع أكثر من مسؤول في الجريدة، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، قرار الإقفال إلى صعوبات مالية واجهت الجريدة، مما أدى إلى اتخاذها هذا القرار بعد 3 سنوات من إصدار الصحيفة التي يرأس تحريرها الدكتور محمد الرميحي.
وتعد «أوان» خامس صحيفة تصدر وفقا لقانون المطبوعات والنشر الجديد الذي أقره البرلمان في مارس (آذار) 2006، وكسر احتكار امتيازات إصدار الصحف، بتمكينه الشركات والمؤسسات والأفراد من الحصول على رخص إصدار صحف جديدة. وتصدر عن شركة «حوار للإعلام»، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور الرميحي، ويعمل فيها نحو 70 صحافيا، ومثلهم من فنيين ومشتغلين بوظائف مساندة، إضافة إلى عدد من الكتاب من المحليين والعرب.
وسبق لصحيفة «الصوت» أن احتجبت عن الصدور بعد 4 أشهر من ظهور عددها الأول في فبراير (شباط) من العام الماضي، مرجعة ذلك إلى ضغوط مالية تعرضت لها، ودفعتها إلى الاعتذار لقرائها عن عدم الصدور. كما قال رئيس تحريرها وقتها يوسف السميط: «الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد المحلي أبت إلا أن يكون لها ضحية من بلاط صاحبة الجلالة، فكان أن اختارت (الصوت)».
وبانسحاب «أوان»، يصل عدد الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية إلى 14 صحيفة يومية، إلى جانب 3 صحف محلية أجنبية، وواحدة تصدر بالأردية، وتخضع جميعها لقانون المطبوعات والنشر، الذي جرت عليه تعديلات واسعة في فبراير 2006، بما يسمح بإصدار صحف، ويحسن من مستوى درجات التقاضي في مسألتي الإغلاق والامتناع عن منح التراخيص الصحافية، بعد أن كان القانون يمنع قبل التعديل صدور أي صحف جديدة عدا الصحف الخمس التي كانت تصدر في الكويت وقتها.
وسبق لصحف كويتية أن أجرت عمليات إعادة هيكلة واسعة، طالت رواتب العاملين فيها، وتقليص ما يحظون به من مزايا، بالإضافة إلى كميات ونفقات الطباعة والتوزيع.