بين زلة لسان لم يقصدها في لحظة انفعال - على حد قوله - واعتذار رسمي قدمه للبرلمان أمس لحفظ ماء الوجه للحزب الوطني الحاكم، ولم يرضِ المعارضة، ظل الموقف الرسمي غائما فيما يتعلق بالطريقة التي تتعامل بها قوات الأمن مع المتظاهرين. فبينما كان الحزب الوطني ونائبه نشأت القصاص يقدمان اعتذارا عن مطالبة الأخير قوات الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، طوقت قوات الأمن عددا منهم أثناء مظاهرة أمس أمام مقر مجلس الشعب المقابل لمقر مجلس الوزراء.
وسجلت مضابط مجلس الشعب المصري يوم 18 من شهر أبريل (نيسان) الماضي لنائب البرلمان نشأت القصاص قوله «يا أخي اعدم.. اعدم.. بلاش خراطيم المياه دي.. تضرب بالنار على طول.. تضرب بالنار.. والله كل المتظاهرين دول خارجون عن القانون».. وكان القصاص يخاطب مسؤولا أمنيا كبيرا أرسله وزير الداخلية للرد على طلب إحاطة حول العنف الذي قابلت به قوات الشرطة المتظاهرين في القاهرة يوم 6 أبريل الماضي، وكان محل إدانات متعددة محليا ودوليا.
وأثارت تصريحات القصاص جدلا سياسيا وقانونيا وضع مجلس الشعب والحزب الحاكم في حرج بالغ، أمام الشارع المصري.. وظلت وسائل الإعلام والمنتديات السياسية تتداول الأمر، ولم يجد الحزب الحاكم ونائبه مفرا من الاعتذار للشعب.. لكن المعارضة رأت أن الاعتذار عن تصريحات بهذا الشكل «غير كاف»، وطالبت بفصل القصاص من البرلمان.
وفي الجلسة العامة لمجلس الشعب المصري أمس تلا الدكتور أحمد فتحي سرور «رسالة اعتذار القصاص».. بعدها طلب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الكلمة ليعلن اعتذار حزبه عن تصريحات النائب القصاص.
وقال نشأت القصاص في بيان مكتوب «أعتذر عما بدر مني وإن كان قد جاء من فرط الانفعال». ووصف القصاص ما قاله بحق المتظاهرين بأنه «زلة لسان».
وقال القصاص لـ«الشرق الأوسط»: «شعرت بأسف بالغ لما سببته للحزب (الوطني الديمقراطي) من حرج.. وضعت الحزب والمجلس في حرج، ولا أدري لماذا ثارت الدنيا بهذه الطريقة أنا لم أقصد ما قلته».
وأضاف القصاص «الأب يقول لابنه عندنا (حأقتلك) فهل يعني هذا أنه سيقدم على قتله.. هذه عبارة مجازية.. ذهبت للحزب الأربعاء الماضي وطالبت بمقاضاة كل من حاول التشهير بي في الصحافة». وتابع موضحا «قدمت اعتذاري عما جاء على لساني، لكني لم أسمع ما قاله أحمد عز فقد كنت في غاية الخجل لما سببته له من حرج».
ووافق المجلس على توجيه عقوبة اللوم للقصاص الذي علق على العقوبة قائلا «هذه العقوبة تعطي لرئيس المجلس حق تجاهل طلبي للكلمة حتى نهاية الفصل التشريعي».
في المقابل وصف الناشط السياسي جورج إسحاق عضو حركة كفاية ومنسقها السابق، الذي كان ضمن المتظاهرين يوم 6 أبريل الماضي، قرار المجلس بـ«التهريج والاستهانة بالمعارضة»، قائلا: «كان يجب فصل القصاص من المجلس، فالنائب الذي يطالب بقتل أناس يفترض أنه يمثلهم لا يستحق أن يظل تحت قبة البرلمان دقيقة واحدة». وتساءل إسحاق «ماذا لو كان نائب معارض هو الذي طالب بهذا، كان حتما سيفصل فورا.. ما حدث يكشف الوجه القبيح للحزب الحاكم».
وكانت حركة شباب 6 أبريل قد دعت للتظاهر أمام البرلمان المصري في محاولة لإحياء ذكرى انطلاق الحركة، واشتبك أعضاؤها المطالبون بإنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك مع قوات الأمن، التي ألقت القبض على أكثر من 90 متظاهرا منهم وحاصرت مقر حزبي الغد والتجمع، لكنها أفرجت عن المعتقلين بعد يومين.
وتطالب المعارضة المصرية بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، كما تطالب بإجراء تعديلات دستورية تسمح بإنشاء الأحزاب بالإخطار، والإشراف القضائي على الانتخابات، وتحديد مدة الرئاسة، وتعديل المواد الدستورية التي تحول دون ترشح المستقلين لمنصب رئاسة الدولة.