التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وفدا من لجنة العلاقات الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، للتباحث معهم حول مستجدات الوضع العراقي، وتداعيات الأزمة الانتخابية البرلمانية الأخيرة.
ونقل بيان صحافي صدر عن ديوان رئاسة الإقليم وتلقت «الشرق الأوسط» نصه أن «بارزاني أكد للجانب الأميركي أن تداعيات مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية أظهرت حساسية وضع العراق الذي يتألف من ثلاثة مكونات أساسية هي (الشيعة والسنة والكرد)، وأن أي حكومة تنبثق عن هذه الانتخابات يجب أن تراعي هذه الحقيقة ولا تتجاوزها، وعليها أن تتأكد من أن إدارة شؤون البلاد لن تكون إلا عبر شراكة حقيقية بين هذه المكونات، ومن يتصور غير ذلك فهو مخطئ، لأن العراق لن يبنى إلا من خلال التفاهم والالتزام بالديمقراطية».
وحول شكل وملامح الحكومة القادمة، أشار بارزاني إلى أن «هناك كثيرا من المشكلات أمام تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ولكننا نعتقد أن تجاوز هذه المشكلات سيكون عبر الالتزام بالقوانين والدستور، وبالنسبة للشعب الكردي فلا يهمنا من يكون رئيس وزراء العراق المقبل، بقدر ما يهمنا البرنامج الذي تعتمده هذه الحكومة».
وحول رفض بعض الكيانات السياسية للنتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال بارزاني: «هذا أمر طبيعي وقانوني، ولا يجوز خلطها بالقضايا السياسية، فالطعونات المقدمة إلى المحكمة حول رد تلك النتائج قانونية، ونأمل أن لا تختلط هذه القضايا القانونية بالسياسة».
وحول العلاقات الكردية - الأميركية أشار بارزاني إلى أنه بعد زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس باراك أوباما «جرى التأكيد على ضرورة تمتين هذه العلاقات، واستمرار الدعم الأميركي للعراق ولإقليم كردستان، ويجب في هذا الإطار أن تسعى أميركا إلى المساهمة في حل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد قبل الانسحاب الأميركي من العراق، وندعو الجانب الأميركي إلى تحويل مكتبه الموجود حاليا في الإقليم إلى قنصلية لتسهيل الأعمال والتبادلات».
وفي السياق ذاته، التقى برهم صالح رئيس حكومة الإقليم بوفد العلاقات الخارجية ودعاهم خلال اللقاء إلى نقل مشاهداتهم للواقع الأمني والاستقرار الموجود في كردستان إلى الأوساط الأميركية بغية دفع الشركات هناك إلى دخول سوق المنافسة الاستثمارية في الإقليم وتوظيف رؤوس أموالها في مشروعات التنمية وإحياء البنية الاقتصادية، مشيرا إلى أن «هناك مناخا جاذبا للاستثمارات في الإقليم من حيث الاستقرار الأمني والبنية القانونية للاستثمار، ونحن في الإقليم بحاجة إلى تجارب وخبرات الخارج لزجها في مشروعات البنية التحتية، ولدى حكومة الإقليم برنامج محدد لتطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين عبر خطط تنموية تشمل جميع مرافق الحياة في كردستان».