قال محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إن حزبه يقف على أعتاب مرحلة حاسمة من تاريخه، تتجسد في اختيار الهيئات القاعدية، تمهيدا لانتخاب هيئاته القيادية في مؤتمر الحزب الأول المتوقع قيامه في يوليو (تموز) المقبل.
ودعا ولد محمد، في تجمع شعبي أمس تم تنظيمه في إحدى المدن الموريتانية الداخلية، جميع الموريتانيين إلى المشاركة الفاعلة في هذا المشروع المجتمعي، الذي حظي بتزكية من الشعب الموريتاني عشية 18 يوليو (تموز) 2009، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بنسبة 52% في جولتها الأولى، مشددا على أن منهجية الحزب الحاكم تشكل قطيعة مع التجارب الماضية التي أدت بالبلاد إلى وضعية من التخلف وسوء التسيير، حسب رأيه.
وأكد ولد محمد أن البلاد تجاوزت أزمات عدة كان آخرها تلك التي انتهت باتفاق دكار وما أسفر عنه من انتخاب نزيه وشفاف لرئيس البلاد.
واستغرب رئيس الحزب الحاكم من لجوء المعارضة إلى أساليب التشكيك في قدرة الحكم وافتعال الأزمات، معتبرا أن ما تقوم به المعارضة نوع من إظهار البلد وكأنه في أزمة بغية تخويف المستثمرين من جلب أموالهم إلى موريتانيا، وهي خطوة ترمي إلى تجفيف منابع التمويل، باعتبار أن «رأس المال جبان»، حسب قوله.
وحث ولد محمد الأمين المعارضة على التعاون من خلال ممارستها دورها، موضحا أن جميع الظروف مواتية لذلك. وأكد أنه في حالة عدم قيام المعارضة بالدور المنوط بها سيشكل ذلك نكسة كبيرة للديمقراطية في البلاد، حسب تعبيره.
وفي المقابل، أعلن شباب منسقية المعارضة الموريتانية تمسكهم بقرار قادة المعارضة المتمثل في السعي الجاد إلى إسقاط النظام وترجمة ذلك إلى واقع ملموس.
جاء ذلك في ندوة عقدها شباب المعارضة في أول من أمس، تحت عنوان «شباب المعارضة واستراتيجية المواجهة» أوضحوا فيها أنه من الواجب أن يلعب شباب المعارضة دورا أساسيا في مواجهة هذا النظام العسكري الذي تحدى المجتمع الموريتاني، والذي يسعى إلى وأد هذا المشروع المدني حسب قولهم.
وأكد شباب المعارضة في الندوة أن هذا لا يتنافى مع القيم والمبادئ الديمقراطية، فالديمقراطية لا يمكن أن تنشأ وتتطور تحت سلطة نظام عسكري قام باختطاف مشروع المعارضة النضالي ووضع سياسة خاصة به من أجل الاستمرار في الحكم، حسب قولهم.