أعلنت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في دارفور، عن تجميدها للمفاوضات مع الحكومة السودانية وتركت الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات التي قالت إنها ستعلن عنها في حينها. واعتبرت الخرطوم تصريحات العدل والمساواة ليست في مصلحة العملية السياسية والتفاوضية، في وقت قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين، عندما اندلعت مواجهات دامية بين مئات المتظاهرين الغاضبين مع القوات الشرطية والأمنية، وما زالت الأوضاع متوترة في الفاشر، وهناك حظر تجوال غير معلن.
وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم، لـ«الشرق الأوسط»، بأن حركته جمدت محادثات السلام مع الحكومة السودانية، متهما الخرطوم بمهاجمة قرى ومواقع عسكرية في انتهاك لوقف إطلاق النار بينهما. وأضاف أن الحكومة تشن هجوما واسعا وتستمر في قتل المدنيين في دارفور وتقوم بدفن آبار المياه، وتابع: «وبسبب العدوان على قواتنا على الأرض، قررت الحركة تجميد مشاركتها في عملية السلام في الدوحة»، منتقدا صمت الوساطة عما سماه بجرائم القتل المستمرة، وأضاف: «الوساطة بصمتها عما يحدث على الأرض، فإنها ومعها البعثة المشتركة لحفظ السلام متواطئون مع الحكومة في الاعتداءات»، مشيرا إلى أن قوات حركته تصدت للهجوم بشراسة، وقال: «في حال استمرار الاستهتار الحكومي، فإن كل الاحتمالات واردة، بما فيها الانسحاب من العملية السلمية». وأضاف أن وفد حركته في الدوحة بناء على قرار التجميد سيغادر الدوحة إلى حين إشعار آخر، ولن تكون الحركة ضمن الجولة المقبلة المقررة في منتصف الشهر الحالي.
وأشار آدم إلى أن التعليق لا يصل إلى حد الانسحاب الكامل من المحادثات، مبديا استعداد حركة العدل والمساواة العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أوقفت الخرطوم حملتها العسكرية، وقال: «على نظام الخرطوم أن يختار بين مسار الحرب والحلول الأمنية ومسار السلام والحل السياسي». وحذر من أن حركته ستتخذ المزيد من الإجراءات إذا استمر الهجوم، ولم يعط المزيد من التفاصيل، وقال: «كل الاحتمالات واردة، والحرب أصلا لم تتوقف من جانب الخرطوم».
من جهته، اعتبر الناطق باسم الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة دكتور عمر آدم رحمة، إعلان حركة العدل والمساواة تجميد المفاوضات ليس في صالح العملية التفاوضية، وقال إن الأمر يتطلب الإسراع بمعالجة القضايا العالقة للوصول إلى سلام أسرع في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بالخروقات. وقال إن تهديد الحركة بالانسحاب والتجميد لن يكون في صالح العملية السلمية، وكشف عن أن الطرفين ظلا يتبادلان الاتهامات، وكل طرف يشتكي ذلك، وأن هناك جهات مسؤولة يجب الرجوع إليها حسب الاتفاق الموقع بشأن وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الإسراع بالوصول لاتفاق لإنهاء الأزمة في دارفور.
من جهة أخرى، قتل 8 مواطنين وجرح أكثر من 40 آخرين خلال مشاركتهم في مظاهرة في الفاشر، طالبوا فيها التعويض عن أموال فقدوها من قبل مستثمرين محليين، يعتقد أنهم من قيادات المؤتمر الوطني، بينما وعد والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، بتسريع الإجراءات وتقديم المساعدات كافة لاسترداد حقوقهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن اللجان العدلية المشكلة من قبل وزير العدل تلقت حتى الآن أكثر من 3 آلاف عريضة. وتظاهر المئات الذين فقدوا مدخراتهم، التي بلغت 240 مليون جنيه (أكثر من 100 مليون دولار)، بسبب انهيار «سوق المواسير»، جراء عمليات نصب ومراهنات واحتيال جماعية أفقرت المدخرين في تلك السوق. ووصل المتظاهرون إلى وسط المدينة احتجاجا على ضياع أموالهم، على الرغم من التعزيزات الأمنية المشددة على طرقات ومداخل المدينة والأسواق. وتوجه المحتجون إلى دار الوالي عثمان محمد يوسف كبر، لتقديم مذكرة بخصوص أموالهم، تصدت لهم قوات الشرطة وأطلقت عليهم النار مما أدى لمقتل 8 أشخاص وإصابة 40 آخرين. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للوالي، مطالبين باستقالته فورا، كما طالبوا بتدخل الحكومة المركزية لحل الأزمة وهددوا بمواصلة المظاهرات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة المتضررين ضرار عبد الله ضرار، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الشرطة وجهاز الأمن الوطني استخدما الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين آخرين تم نقلهم بواسطة منظمات العون المدني والمواطنين إلى مستشفى الفاشر، وقال إن عدد الموتى والمصابين قد يزيد باعتبار أن حصر القتلى والمصابين لا يزال جاريا.