تسلمت الحكومة الموريتانية من حكومة النيجر، فجر أمس، التقي ولد يوسف، وهو أحد النشطاء السلفيين الموريتانيين المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وبحسب مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» فإن ولد يوسف وصل صباح أمس إلى نواكشوط عبر رحلة الخطوط الجوية المغربية، محاطا بعناصر من الأمن الموريتاني، وتم تسليمه لموريتانيا، بعدما وافق القضاء النيجري على ذلك.
ويعتبر ولد يوسف من أوائل الشباب الموريتانيين الذي التحقوا بمعسكرات تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالصحراء الكبرى، بعدما شن نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع حملة اعتقالات واسعة ضد التيارات الإسلامية في البلاد عام 2005. وقد حاولت السلطات الأمنية الموريتانية، منذ ذلك الوقت، اعتقاله، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، قبل أن تتمكن السلطات النيجرية من القبض عليه في نيامي عاصمة النيجر، اثر إصدار القضاء الموريتاني مذكرة اعتقال دولية تطالب باعتقاله، وتم تسليمه لموريتانيا، صباح أمس.
وتتهم العدالة الموريتانية ولد يوسف بالمشاركة في المواجهات التي تمت بين السلفيين الموريتانيين مع قوات الأمن في العاصمة نواكشوط في 9 أبريل (نيسان) 2008، مما نشأ عنها مصرع ضابط كبير من الشرطة الموريتانية وسلفيين، وإصابة 15 من قوات الأمن وصف بعضها بـ«البليغة».
ويقول محللون إن استجابة النيجر لطلب موريتانيا تسليمها مطلوبا للعدالة، يعود إلى أمرين أساسيين، أولهما أن النيجر بلد يعيش وضعا صعبا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق ممادو طنجا في 18 فبراير (شباط) 2010، وبالتالي فهو يحتاج إلى دعم الجميع، خاصة الدول التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية النيجر في الاتحاد بعد الانقلاب، وثانيهما أن النيجر لا يريد أن يدخل خلافا في موضوع بالغ الحساسية مع موريتانيا، ويزيد عليه رقعة المشاكل، وخاصة تلك التي وقعت فيها جارته مالي عندما أفرجت عن موريتاني مطلوب للعدالة الموريتانية مقابل إفراج تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عن فرنسي الجنسية «بيير كامت». وقد أثارت قضية إفراج الحكومة المالية عن السجين الموريتاني غضب الحكومة الموريتانية، واصفة الخطوة حينها بأنها «غير ودية»، مما حدا بها إلى استدعاء سفيرها في باماكو للتشاور، وحتى الآن لم يعد إلى عمله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يدل على أن الغيوم ما زالت تلبد علاقات البلدين الجارين.