وافقت الغرفة الثانية من البرلمان البحريني (مجلس الشورى)، أمس، على مشروع قانون يمنع المسلمين من استيراد الخمور وتعاطيها، وذلك بعد سنوات من الجدل حول القانون المقدم أساسا من الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب)، غير أن القانون لم يتضمن أي منع لغير المسلمين من المقيمين بالبحرين.
وشهدت مناقشة القانون، أمس، أمام مجلس الشورى البحريني، جدلا بين مؤيدين لمنع استيراد الخمور للمسلمين، وبين آخرين أبدوا خشيتهم من أن يتسبب القانون من فتح الباب أمام سوق سوداء للخمور وكذلك عملية تصنيع محلية لا تفي بالاشتراطات الصحية.
ويقضي التعديل المقترح في قانون العقوبات الصادر أساسا عام 1976 بمنع تناول المسكرات للمسلمين وإباحتها لغير المسلمين، فيما أعطى التعديل للوزير المختص صلاحية تحديد الأماكن، التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين. وبحسب مشروع القانون، الذي أطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن المادة 307 تعاقب من يخالف هذا المنع «بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسؤول إذا ثبت علمه بالجريمة، وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين».
ويستند التعديل الجديد إلى مشروع القانون، على «إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية بأن تحريم الخمر في الإسلام معلوم من الدين بالضرورة مما يوجب عقاب أي مسلم تناول مسكرا، وإنها لا تحظر على غير المسلمين شرب المسكرات في الأماكن المخصصة لهم، وتجمع على اعتبار المسكرات مالا مهدرا غير محترم بالنسبة للمسلمين واعتبارها مالا محترما بالنسبة لغير المسلمين، مما لا يوجب العقوبة عليهم في هذه الحالة».
وتأتي موافقة الشورى البحريني في أعقاب مصادقة مجلس النواب الشهر الماضي بضغط من النواب الإسلاميين السنة على تعديل لقانون العقوبات بإضافة مادة قانون تقضي بمنع استيراد الخمر وتداوله وتعاطيه تماما في البحرين.
وأحدثت مصادقة مجلس النواب على التعديل ردود فعل واسعة في البحرين، خصوصا من غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من أن تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين، كما أن من شأنه الإضرار بالاقتصاد البحريني. ومن المقرر في حال إقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب، أن يتم رفعه إلى ملك البحرين للمصادقة عليه. وتقول اللجنة التي ناقشت مشروع القانون، في عرضها أمام المجلس أمس، أن القانون «يعد من أهم مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون، وبعد الاستئناس بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تحريم المسكرات وضرورة تجريم الأفعال التي تتصل بها بالنسبة إلى المسلمين، وعلى وجوب العقوبة على أي مسلم تناول مسكرا، وعلى اعتبار المسكرات مالا مهدرا غير محترم بالنسبة إلى المسلمين، واعتبارها مالا محترما بالنسبة إلى غير المسلمين، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا توجب العقوبة على غير المسلم لمجرد شربه المسكرات، فقد جاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مع إدخال بعض التعديلات على مواده». وخلال المداخلات التي طرحها أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع القانون، تمت الإشادة بالتوصية التي خرجت بها اللجنة «التي تعبر عن الوسطية في تطبيق القانون بين المسلمين وغير المسلمين، بما يعكس الانفتاح والحرية المسؤولة التي تميزت بها مملكة البحرين على مر التاريخ بفضل حكمة قيادتها»، فيما عبر أعضاء آخرون خلال مداخلاتهم عن تخوفهم من ظهور إشكاليات بعد تطبيق القانون تتمثل في إمكانية نشوء سوق سوداء لبيع المسكرات، والتصنيع المحلي الذي ينتفي معه توافر الشروط الصحية في صناعتها.