أكدت الكويت، أمس، رسميا توليها التحقيق في قضية ما يعرف بشبكة الحرس الثوري الإيراني، وذلك من خلال الجهات المعنية في جهازي أمن الدولة واستخبارات الجيش العسكرية، لكن التأكيدات الكويتية الرسمية لم تتهم إيران بالارتباط بهذه الشبكة.
وأتى التأكيد الكويتي على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير محمد البصيري الذي أعلن للصحافيين أمس أن «هناك تحقيقات جارية في الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة، وهي ليست وليدة الأمس إنما منذ فترة، ولم تستكمل حتى اللحظة وبمجرد استكمالها ستتم إحالة المشتبه فيهم إلى النيابة العامة»، إلا أن هذه التأكيدات الرسمية الصادرة لم تتحدث عن اتهام لإيران بارتباطها بالشبكة. وجاء التأكيد الرسمي بعد يوم واحد من تلميحات رسمية إلى شبكة التجسس مع عتب على وسائل الإعلام التي نشرت تفاصيل القضية بناء على مصادرها من دون انتظارها للبيانات الرسمية.
ونقلت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» جزءا مما وصفته باتصالات وزارية على صعيد الحكومة الكويتية هدفت إلى توضيح مجريات الأمور للرأي العام بما لا يمس العلاقات الكويتية - الإيرانية، وخاصة أن القضية لا تزال رهن التحقيق حتى الآن وأي محاولات لتوتير الأجواء بين البلدين لن تفيد.
وتمنى الوزير البصيري من وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بأمن الدولة، مطالبا إياها بالاعتماد على المصادر الرسمية، ونحن نأسف لـ«طريقة تناول وسائل الإعلام هذه القضية الحساسة التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي وكنا نود أن يتعامل معها الإعلام بحساسية وتقدير».
ولم يكشف الوزير الكويتي عن أي جديد فيما يتعلق بتطورات التحقيق مع المتهمين بالانتماء إلى شبكة التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تضم مواطنين ومقيمين، بينهم عسكريون ومدنيون، لكنه أشار إلى أن «القضية حول شبكة تجسس داخلية تعمل لحساب الخارج، وتتعلق بالأمن الوطني، والمتهمون فيها لا يزالون حتى هذه اللحظة مجرد مشتبه فيهم، والخوض في تفاصيلها من خلال وسائل الإعلام سيؤثر على سير مجريات التحقيق، وهذا ما لا نتمناه».
وبين الوزير البصيري ردا على الدعاوى النيابية بطرد السفير الإيراني من الكويت، أن «هناك مشتبها فيهم، وهم الآن رهن التحقيق، وبمجرد استكمال التحقيقات وتبني كل أركان القضية ويصبح فيها اتهام مباشر وواضح سيتم إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة، ولا يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها ما لم يتم توفير الظروف المناسبة لذلك، الأمر الذي يتطلب عدم تداول وسائل الإعلام للتفاصيل والبعد عن تصريحات الرأي والرأي الآخر».
وعلى صعيد آخر، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية الوزير محمد البصيري أن موضوع الإشكال القانوني الحاصل في العاصمة البريطانية حول التعويضات المستحقة للخطوط الجوية الكويتية من قبل نظيرتها العراقية واحتجاز طائرة عراقية في لندن الأسبوع الماضي، «أمر مرتبط بأحكام قضائية نهائية في المحاكم البريطانية ولا علاقة له بالعلاقة بين البلدين الشقيقين الكويت والعراق».
وشدد على أن الكويت تدعم العراق الجديد واستقراره وأمنه «إلا أن هناك استحقاقات تتعلق بالتعويضات والطائرات، وهذه صادرة فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم البريطانية والكندية، ولا يمكن للكويت التنازل عن حقوقها، كما لا يمكن التدخل في القضاء البريطاني».