جددت السعودية مواقفها الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي في عملية السلام وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس. كما أقر مجلس الوزراء تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة العربية السعودية، مع فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة وذلك وفقا لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المرفق بالقرار، ووجه بقيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، على أن تُرفع المقترحات والتوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.
جاء ذلك بعد اطّلاع المجلس خلال جلسته التي عُقدت بقصر اليمامة بالرياض أمس على مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات والشروط والمعايير الفنية اللازمة لذلك، بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 22/16 وتاريخ 25/4/1429، ورقم 103/73 وتاريخ 16/2/1431هـ.
من جهة أخرى أطلع الملك عبد الله المجلس على اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها استقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، والاتصال الهاتفي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرسالة التي تسلمها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرسالة التي تلقاها من رئيس الوزراء الياباني يو كيو هاتوياما.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس بحث إثر ذلك مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية مجدِّدا مواقف المملكة العربية السعودية الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي في عملية السلام وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأبدى المجلس ارتياحه لنتائج منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي الذي أقيم في شيكاغو نهاية الأسبوع الماضي بهدف حفز وزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري والشراكة في مجال الأعمال وتشجيع الاستثمار المتبادَل بما يحقق مصالح البلدين ويدعم النمو الاقتصادي بينهما.
كما عبر المجلس عن تقديره للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» على قرارها استضافة حفل تسليم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها الثالثة في الحادي عشر من شهر مايو (أيار) الحالي، عادًّا ذلك تقديرا من المنظمة العالمية لجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب والحضارات.
وبيّن الوزير خوجه أن المجلس استعرض عقب ذلك أهم النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوها في هذا الصدد بعقد الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات ومؤكدا ضرورة تكاتف الجميع لمكافحة هذه الآفة المدمرة للشعوب والمعطلة للتنمية البشرية.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإريتري لإعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إريتريا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، كما وافق على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - في التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع «البروتوكول» المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية، وعلى تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في كندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كذلك وافق المجلس على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة السويد والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من تركي بن ناجي بن عبد القادر العلي وعبد الناصر بن حسين بن عويض الحارثي وعبد الرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد وجمال بن بكر بن عبد الله بالخيور، وذلك على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية، وتعيين الدكتور علي بن محمد بن عبد الله البشري على وظيفة «مدير عام شؤون الملحقيات الثقافية» في المرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.