أكد الأمين العام لحزب الإصلاح المعارض عبد الوهاب الأنسي، إبرام أحزاب اللقاء المشترك اتفاق مبادئ مع الحوثيين ينص على نبذ العنف واعتماد النضال السلمي وسيلة للخروج من الأزمات الراهنة في اليمن.
وقال الأنسي في مؤتمر صحافي لقيادة هذا التكتل الحزبي المعارض تم في صنعاء، أمس، إنه تم الاتفاق مع الحوثيين على محضر لاتفاق المبادئ بنبذ العنف واعتماد النضال السلمي، كما وافق الحوثيون على أن الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لإخراج البلاد من الأزمات الحالية التي يمر بها اليمن، كما تعهدوا في الاتفاق نفسه على أن الوثيقة التي توصل إليها الحوار الوطني صالحة لأن تكون أداة لتشخيص الأزمة القائمة.
وتقضي الوثيقة إلى أن الحل لقضية صعدة وقضية المحافظات الجنوبية يجب أن يكون في إطار وطني وبذل الجهود التي تحول من دون اندلاع حرب سابعة في محافظة صعدة.
وقال أمين عام حزب الإصلاح في هذا السياق إن الحوثيين أعلنوا تمسكهم بالتسامح والتعدد السياسي والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون، وأشاروا إلى أن الحكومة فشلت فيما نجح فيه تكتل أحزاب اللقاء المشترك في إبرام مثل هذا الاتفاق مع الحوثيين حتى أن حكومة الحزب الحاكم لم تنجز بندا واحدا من هذه البنود التي أنجزت مع الحوثيين. وعبر عن الأمل في إنجاز اتفاق مماثل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن أحزب اللقاء المشترك مع الحقوق المطلبية للمحافظات الجنوبية من دون أي تحفظ، معربا عن إصرار اللقاء المشترك على حل جميع القضايا السياسية من خلال عقد مؤتمر وطني عام لا يستثني أحدا.
من جانبه قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، إن خطاب الحزب الحاكم في دعوته إلى الحوار يقوم على استهلاك الوقت، «وفي كل خطاب وفي كل مرة يكرر الخطاب نفسه، حيث يدعو إلى حوار تارة تحت قبة البرلمان وتارة أخرى تحت قبة مجلس الشورى.. والحقيقة أن موقفنا من هذه الدعوة من الحزب الحاكم ليس حساسية من البرلمان أو مجلس الشورى أو الحوار تحت هذه القبب، وإنما من الأسلوب الذي تعرض فيه الدعوة التي تبدو وكأن هذه المؤسسات ملكية خاصة، وكما لو كانت هذه الدعوة إلى بيت الطاعة عندما تتعقد الحوارات». وقال إن التكتل المشترك اتفق على أن تعقد أولى جلسات الحوار في مبنى المركز الثقافي بصنعاء.
وفيما يخص العودة إلى الحوار قال الدكتور ياسين سعيد نعمان إن اللقاء المشترك لم يقطع الحوار مع الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن آخر اتفاق تم يوم الأربعاء الماضي على إصدار بلاغ مشترك. وأوضح أن كتلته لا تزال تنظر إلى الحوار الوطني باعتباره الطريق الأمثل للخروج من الأزمات، كما «نتمسك باتفاق 23 فبراير (شباط) كمرجع للحوار الوطني». وقال: «لأول مرة في التاريخ السياسي هناك مرجعية للحوار الوطني تمثلت في الاتفاق عليها المعارضة والحزب الحاكم». وأشار إلى أن الحزب الحاكم يريد إلغاء هذا الاتفاق وإلغاء مرجعية الحوار الوطني «لأن هذه المرجعية تؤكد على إشراك كل القوى السياسية في الحوار الوطني لذلك فقد ضاق ذرعا بهذا الاتفاق وانقلبوا عليه في أكثر من مرة ومع ذلك تجاوز الانقلاب».
وأضاف: «انقلبوا عليه في رسالة رسمية قالوا فيها لن نتحاور إلا إذا حدد اللقاء المشترك موقفه باصطفافه مع السلطة في مواجهة الحوثيين، وفي مواجهة الحراك في الجنوب.. ثم أغلقوا باب الحوار بعد ذلك.. هذه هي مظاهر الانقلاب ومحطات الانقلاب المختلفة على اتفاق فبراير باعتباره مرجعية الحوار الوطني».
وأدان بيان صدر عن قيادة اللقاء المشترك وزع على الصحافيين في قاعة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، ما سماه بالانتهاكات التي ترتكبها السلطة بحق الدستور والقانون بكل أشكالها وأنواعها محذرا من مغبة الاستمرار في الطريق المفضي إلى مزيد من الأزمات والاختلالات والفتن «وستكون السلطة أول الخاسرين من الاستمرار في هذا المسار الخطير».
وأكد البيان على الاستمرار في الفعاليات السلمية في المحافظات والمديريات في مواجهة الإجراءات القمعية واللادستورية التي تنتهجها السلطة لتصبح شكلا من أشكال إرهاب الدولة ودعوة السلطة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وكل من اعتقل خلاف الدستور والقانون. ودعا البيان الحكومة إلى رفع أجور الموظفين في القطاعين العام والمختلط والقوات المسلحة وقوات الأمن في مواجهة غلاء المعيشة الناتج عن السياسات الاقتصادية ودعوتها إلى التراجع عن سياسة الإفقار والتجويع عبر الجرعات السعرية. ودعا إلى تطبيع الأوضاع في صعدة وسرعة إعادة الإعمار والمعالجات الجذرية اللازمة للأزمة الوطنية ومنع الدولة من الانهيار.