طالبت البرلمانية الأوروبية سيلفانا كوش موهرين، التي تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، بضرورة تعميم قانون حظر النقاب في الأماكن العامة بكافة الدول الأوروبية. واعتبرت كوش مهرين رئيسة كتلة الديمقراطيين الأحرار الألمانية بالبرلمان الأوروبي أن النقاب يروج لمبادئ لا تتوافق مع القيم الأوروبية. ونقل الموقع الرسمي للبرلمانية الأوروبية على الإنترنت، مقتطفات من تصريحاتها التي قالت فيها، إن حظر النقاب في البرلمان البلجيكي، جرى دون معارضة من نائب واحد داخل المؤسسة التشريعية البلجيكية، وهذا يجعل الدول الأوروبية تفكر في الأمر جيدا، وتأخذه مأخذ الجد، وبعد أن رحبت بقرار البرلمان البلجيكي، قالت إنها تأمل في أن يصدر حظر مماثل في ألمانيا بل في كل أوروبا، لكل أشكال النقاب، الذي يعتبر انتهاكا لحقوق المرأة، وهو بمثابة سجن متنقل، ويشكل تطفلا على المبادئ التي نتقاسمها جميعا في أوروبا.
وكان الناطق باسم المفوضة الأوروبية لشؤون العدل والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ، أعلن أن الجهاز التشريعي الأوروبي، لا يزال ينتظر ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشيوخ البلجيكي بشأن القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن حظر النقاب، وكان ماثيو نيومان يرد على أسئلة وجهت له حول الانتقادات من منظمة العفو الدولية لبلجيكا، إثر إقرارها للقانون المذكور. ونوه الناطق في هذا الصدد إلى أن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب البلجيكي، «لا يزال بحاجة إلى عرضه أمام مجلس الشيوخ ليصبح نافذا، وهو أمر صعب حاليا بسبب الأزمة الحكومية الراهنة». وشدد الناطق نيومان على ضرورة التريث وانتظار ما سيجري بعد ذلك في مجلس الشيوخ قبل أي تعليق.
إلى ذلك، أكدت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، بيا هانسن، أن الجهاز التشريعي الأوروبي لا يمكنه التعليق على مشروع قانون لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، مشددة على تمسك المفوضية بالقيم الأساسية المتعلقة بالعدالة والديمقراطية. وكان مجلس النواب البلجيكي قد صوت على مشروع القانون الذي يحظر، تحت طائلة العقوبة، ارتداء كل زي يغطي الوجه كليا أو جزئيا، دون أن يذكر النقاب بالاسم.
وينص القانون على فرض غرامة مالية أو عقوبة حبس تصل إلى سبعة أيام بحق المخالفين مع إمكانية تطبيق العقوبتين معا، وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا القانون على أساس أنه ينتهك حرية التعبير والحرية الشخصية للنساء اللاتي «يخترن» ارتداءه. وإعلاميا، اعتبرت صحف بلجيكية التصويت على قانون الحظر دلالة «على وحدة الكلمة في البلاد»، في وقت تشهد فيه بلجيكا توترات حادة بين الناطقين بالفرنسية (جنوب) والناطقين بالهولندية (شمال)، على خلفية العجز عن الاتفاق حول إصلاح الدولة والعديد من المسائل الدستورية مثل الوضعية القانونية لضواحي مدينة بروكسل.