كشف السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الخارجية البحرينية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن تنسيق تقوم به بلاده مع اللجان المماثلة بدول الخليج للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن البحرين تعتبر الاتجار بالأشخاص انتهاكا حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.
وأشار المسؤول البحريني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بلاده «تؤمن تماما بأن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاونا محليا ودوليا وإقليما، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة تعمل بشكل دائم مع منظمات المجتمع المدني في التباحث والتشاور في هذا المجال، كما تتعاون اللجنة مع منظمة (IOM)، وكذلك التعاون مع جامعة جون هوبكنز - كلية الدراسات القانونية - بالولايات المتحدة الأميركية».
ودشنت البحرين أخيرا، التقرير الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي كشف أن هناك حاليا ثلاث قضايا للاتجار بالبشر، منها ما هو تحت التحقيق والأخرى محالة إلى المحاكم التي سوف يصدر الحكم فيها في القريب العاجل، كما أشار التقرير إلى استحداث مأوى للنساء الأجنبيات المرحلات دون قضايا وذلك كإجراء احترازي من عدم استغلالهن والمتاجرة بهن، إضافة إلى خط ساخن يعمل على مدار الساعة في شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية، وتم كذلك تخصيص نيابة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص.
وأضاف السفير عبد الله عبد اللطيف أن البحرين قد تعاملت بواقعية وشفافية ومسؤولية كبيرة مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المملكة البحرينية قد أنشأت بقرار من وزير الخارجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، «حيث تختص هذه اللجنة بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم ويمثلها أعضاء وممثلون من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول قدرة اللجنة في القضاء على هذه الظاهرة، أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية، أن بلاده تدرك أنه لا يزال أمامها الكثير من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة وأنها ملتزمة بالعمل بفعالية وجدية في مواصلة وضع الخطط الاستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة والتعاون الإقليمي والدولي للمساعدة في القضاء عليها.
وأضاف السفير عبد الله عبد اللطيف أن اللجنة سوف تركز عملها خلال الفترة القادمة على تكثيف بناء القدرات في هذا المجال للمواطنين والمقيمين، وكذلك لموظفي الأجهزة الحكومية أو منتسبي منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وبخاصة منظمة الهجرة الدولية، التي افتتحت مكتبا لها في مملكة البحرين عام 2007، والتي تعتبر مملكة البحرين أول دولة خليجية تنظم لتلك المنظمة بصفة مراقب.
ولفت المسؤول البحريني إلى أن اللجنة ستركز خلال الفترة القادمة على نشر الوعي على نطاق واسع للتعريف بهذه الظاهرة ومدى خطورتها، وذلك من خلال تبنيها لخطة إعلامية يشارك فيها جميع ذوي الاختصاص.
وعلى صعيد تطبيق نظام حرية انتقال العامل (إلغاء نظام الكفيل)، فقد أوضح أن هذا القرار إيجابي وتاريخي حيث جاء متسقا ومنسجما مع أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان «حيث سيضع البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخصوصا مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص».
وقال إن البحرين ستستمر في بذل جهودها وصولا إلى التطبيق الكامل للمعايير الدولية كافة لمواجه ظاهرة الاتجار بالأشخاص، كما قدم شكره للعمالة الوافدة في مملكة البحرين على مشاركتها في الرقي بالنهضة العمرانية والاقتصادية بمملكة البحرين.
واعتبر وكيل الخارجية البحريني أن المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أكد أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لتنمية وتطوير المجتمع البحريني، «وقد ترجمت الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هذا المبدأ من خلال الأدوات القانونية المختلفة التي تحمي الإنسان وتحفظ حقوقه، وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الذي يعمل على تنمية وتطوير الإنسان باعتباره المحور الأساسي في التنمية والتطوير»، كما أشاد السفير عبد الله عبد اللطيف بالدور الفاعل الذي تضطلع به الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة «التي يتضح جليا دعمها المتواصل في مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة تلزم أطراف المجتمع كافة بالتصدي لها».
وجاء في التقرير الأول للجنة البحرينية، قضايا الاتجار بالبشر التي أحيلت إلى القضاء بعد تشكيل اللجنة، ومن بينها محاكمة امرأة آسيوية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008 عن تهمة الاتجار بشابات آسيويات أجبرتهن على العمل في الدعارة واحتجزت جوازات سفرهن، وقامت بالتكسب من المجني عليهن من العمل في الدعارة، وصدر حكم قضائي ضد المرأة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام، وغرامة 5 آلاف دينار بحريني، فيما يتم إيداع الضحايا دار الأمان.