نجل القذافي: عملية الإصلاح في ليبيا تنطوي على مخاطر لكنها حتمية وضرورية

قال في محاضرة بالجامعة الأميركية بالقاهرة إن ليبيا بحاجة ماسة إلى دستور وتقوية منظمات المجتمع المدني

TT

اعتبر المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في ليبيا تنطوي على مخاطر لكنها ضرورية وحتمية، مشيرا إلى أن ليبيا بحاجة إلى دستور جديد وتقوية مؤسسات المجتمع المدني في إطار إعادة تهيئة الدولة الليبية للتحديات المقبلة.

وقال نجل القذافي في رده على أسئلة وجهت إليه، عقب المحاضرة التي ألقاها أمس في مقر الجامعة الأميركية تحت عنوان «ليبيا الماضي والحاضر والمستقبل»، وحضرها حشد غفير من الطلاب ومسؤولين مصريين ودبلوماسيين عرب وأجانب وشخصيات عامة، إنه لا يطالب بالإصلاح من باب العلاقات العامة أو لكي يقول عنه الناس إنه شخص ظريف أو ليبرالي وإنما لأن هناك حتمية لإحداث التغيير في ليبيا، لافتا إلى أن أي عملية إصلاح سياسي في أي دولة في العالم تنطوي على مخاطر حقيقية.

وجاء اختيار سيف الإسلام لمنصة الجامعة الأميركية لإلقاء محاضرته في وقت تحدث فيه والده العقيد معمر القذافي الأسبوع الماضي في ندوة تلفزيونية مع أكاديميين وخبراء أميركيين عن رغبته في تعزيز العلاقات الليبية الأميركية في مختلف المجالات. وكشف نجل القذافي النقاب للمرة الأولى عن أن المواطنين اللبنانيين ممنوعون بصورة مؤقتة من دخول ليبيا بسبب ما وصفه بسوء التفاهم الحاصل بين البلدين على خلفية الاتهامات المستمرة التي يوجهها قادة بارزون من الشيعة اللبنانيين إلى ليبيا بالمسؤولية عن اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر مع مرافقين له عن الأنظار خلال آخر رحلة قام بها إلى ليبيا عام 1978.

وأوضح نجل القذافي أنه بإمكان أي شخص في العالم أن يزور ليبيا بلا تعقيدات، مستثنيا حملة الجوازات الإسرائيلية أو القادمين من إسرائيل التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع بلاده. لكنه لفت إلى أن الوضع مختلف بالنسبة إلى مصر التي قال إنها دولة جارة وشقيقة كبرى ولديها ملايين العمال المقيمين في الأراضي الليبية، مؤكدا أن هناك حاجة للتوصل إلى ترتيبات مشتركة بخصوص عملية السفر والانتقال من الأراضي المصرية إلى نظيرتها الليبية.

وفيما يخص الوضع الداخلي أكد أن «مؤسسة القذافي للتنمية» التي يترأسها تواصل جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع المعارضين والمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج لإعادتهم إلى أرض الوطن. وتحدث عن عراقيل أو مشكلات تعطل هذه العودة، موضحا أن «مؤسسة القذافي للتنمية»، التي قال ضاحكا إنها منظمة سويسرية لأنه جرى تسجيلها في مدينة جنيف السويسرية قبل أن تنتقل إلى داخل ليبيا لممارسة نشاطها، تواصل جهودها في هذا الصدد.

وبدت الملاحظة الساخرة لسيف الإسلام عن الخلفية السويسرية لمؤسسته، كتعبير عن استيائه من التدهور الراهن في العلاقات الليبية السويسرية، على الرغم من أنه تفادى التطرق إلى هذه الأزمة. وما زالت ليبيا تطالب سويسرا بتعويضات مالية وتقديم اعتذار رسمي عن حادثة توقيف سلطات جنيف لهانيبال الشقيق الأصغر لسيف الإسلام ونجل العقيد القذافي صيف عام 208 على خلفية تقدم اثنين من مخدوميه بالشكوى بشأن تعرضهما للضرب والتعذيب.

ونأى سيف الإسلام القذافي الذي لعب في السابق أدوار وساطة إيجابية سواء في داخل ليبيا أو خارجها بنفسه عن هذه الأزمة، لكن ملاحظته العابرة التي قالها في سياق ضاحك تعتبر مؤشرا على موقفه الرافض لتصعيد الأزمة مع سويسرا التي دعا والده القذافي أكثر من مرة إلى تفكيكها ووصفها بأنها دولة المافيا المالية في العالم.

وفيما يخص تسهيل عودة المعارضين لنظام حكم والده العقيد القذافي، قال: بعض العائدين كان يسعى لاستعادة ممتلكاته سواء البيت أو المصنع، ونحن ساهمنا في تحقيق ذلك، وهناك عنصر آخر وهو الخوف من الملاحقات الأمنية أو التعرض لمضايقات ونحن نعالج هذا بحزم. واعتبر نجل القذافي أن بلاده مقدمة على مرحلة انفتاح سياسي واقتصادي كبيرة، لافتا إلى أن هناك اهتماما بتطوير التعليم والبنية التحتية في ليبيا.