اقترحت دولة الكويت أمس، على الدول الخليجية، تعديل الاتفاقية الأمنية المشتركة، الموقعة في إطار دول المجلس منذ نحو 16 عاما، في الوقت الذي يبدو فيه أن المقترح الكويتي حاز على إجماع الدول الأعضاء، خلال اجتماعها في الرياض أمس، الذي ترأس وفده السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي رحب بدوره بالمقترح الكويتي.
ويأتي هذا المقترح، بعد أيام، من إحباط دولة الكويت نشاط خلية تجسس إيرانية، لم يكشف عن ماهية المخططات التي كانت تستهدفها، في وقت شدد فيه وزير داخليتها الشيخ جابر الصباح خلال ترؤسه اللقاء التشاوري الـ11 لوزراء الداخلية الخليجيين، على ضرورة توحيد الرؤية الأمنية المشتركة لدول المجلس.
وترددت معلومات بأن وزراء الداخلية الخليجيين، ناقشوا في جلسة خاصة، سبقت انعقاد لقائهم التشاوري، موضوع إحباط الكويت لخلية التجسس الإيرانية، وكانت إجابات الوزراء عن هذا الموضوع تحديدا تذهب لناحية التباحث في كافة الأمور، ومنها هذا الموضوع.
وكشف وزير الداخلية الكويتي، في كلمة افتتاحية له، أن أمام وزراء الداخلية الخليجيين موضوعات مهمة، قال إنها «تستوجب وضع رؤية مستقبلية مشتركة لكل طارئ».
وقدم وزير الداخلية الكويتي، باسم بلاده، مقترحا لتحديث الاتفاقية الأمنية، المبرمة بين دول الخليج منذ عام 1994، تقوم عليها لجنة من الخبراء. وأكد أن «الحاجة ماسة لتعديل الاتفاقية الأمنية بما يتواكب مع القضايا الطارئة». ووقف وزير الداخلية الكويتي، مطولا، عند الجهود التي بذلها الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، لدعم العمل الأمني الخليجي المشترك.
ورد الشيخ جابر الصباح على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول ما إذا كان أطلع نظراءه الخليجيين على تبعات القبض على خلية التجسس الإيرانية، بقوله «نحن نتباحث في جميع الأمور الأمنية بما فيها الواقعة التي حدثت في الكويت أو أي حادثة أخرى».
وعما إذا كانت خلية التجسس الإيرانية تستهدف في مخططاتها أيا من الدول الخليجية الست، اكتفى وزير الداخلية الكويتي بالقول إن أمر الخلية «لا يزال منظورا أمام القضاء».
من جهته، رد الأمير نايف بن عبد العزيز على سؤال حول الخلية الإيرانية، وما إذا كانت مباحثات الوزراء قد تعرضت لهذا الموضوع، بقوله «نبحثها، وهذه تتم بين الأجهزة المختصة».
وفي إجابة الأمير نايف بن عبد العزيز، عن من يتحدث عن وجود خلايا نائمة في الدول الخليجية وفي السعودية على وجه الخصوص، قال «سنوقظها» في إشارة إلى كافة الخلايا النائمة.
وأكد الأمير نايف على سعادته «بما تحقق من نجاح ملموس لمسيرة العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية وأجهزتها المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة والتوافق في الرأي والرؤية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قادة دولنا الخليجية وما يربط بين شعوبنا من أواصر القربى والجوار والمصالح المشتركة والمصير الواحد».
وأضاف قائلا «وإذ أشير إلى ما تحقق من تعاون أمني مشترك بين دولنا، فإنني على يقين بأن الجميع يستشعر أهمية تعزيز مسيرة هذا التعاون والتنسيق والتشاور في كافة المجالات التي تحفظ لبلادنا وشعوبنا أمنها واستقرارها وتقود إلى تحقيق توجيهات قادة دولنا وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل آمن زاهر على أسس الإيمان بالله عز وجل، والاحترام المتبادل، وواجبات الأخوة وحسن الجوار». تطلع بأمل كبير إلى «أن تؤدي مؤسساتنا الثقافية والإعلامية والفكرية رسالتها الأمنية على النحو المأمول وأن تسهم في بناء الاتجاهات الإيجابية لدى أفراد المجتمع وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم.. وبناء حصانتهم الفكرية ضد المؤثرات السلبية التي تضعف هويتهم الوطنية وتغرب فكرهم واتجاهاتهم لما يخدم مصالح أعدائهم في ظل عولمة الفكر وفكر العولمة».
واستعرض وزراء الداخلية الخليجيون، خلال لقائهم التشاوري المنعقد في الرياض، «وجهات النظر في عدد من الموضوعات الأمنية المهمة والطارئة والمستجدة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس».
وطبقا لبيان وزع في ختام اللقاء التشاوري للوزراء الخليجيين، فإن وزراء الداخلية «اتخذوا قرارات تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس».
ورحب الوزراء في ختام اجتماعاتهم، بعودة الهدوء إلى الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، مؤكدين «دعمهم للمملكة في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها»، مجددين «دعمهم لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية».
وأشاد الوزراء بـ«قدرات الأجهزة الأمنية في السعودية، ونجاحاتها المتواصلة، التي تمكنت من كشف الخلايا الإرهابية والوصول إليها، ومتابعتها وإحباط مخططاتها ورصدها كل من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها».
وأعرب وزراء الداخلية الخليجيون، عن شكرهم وتقديرهم للبحرين لحرصها على تطوير مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «الذي اتضح من خلال ما ورد فيها من محاور أمنية اشتملت عليها رؤية مملكة البحرين المقدمة للمجلس الأعلى في دورته الثلاثين».
وأشاد الوزراء الخليجيون، بيقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات ممثلة في شرطة دبي لكشفها مرتكبي جريمة اغتيال محمود المبحوح وملاحقتها لتلك العناصر التي انتهكت العرف والقانون الدوليين.
واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري الثامن والعشرين ولقائهم التشاوري الحادي عشر في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك. وبارك الوزراء بداية عمل مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومزاولته لنشاطاته، وشكروا دولة قطر لجهودها الجبارة ودعمها لهذا المركز.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء على مواقف دول المجلس الثابتة والتي تنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره.