نفى الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية السعودي اتهام الحكومة الإيرانية بترويج ونشر المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال «من الصعب اتهام إيران كدولة وحكومة بهذا الأمر، ولكن قد تمر المخدرات عبر أراضيها، من خلال بعض المناطق في أفغانستان ومناطق أخرى تنتج المخدرات».
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني مع دولة الكويت بعد الكشف عن شبكة تجسس إيرانية تعمل في أراضيها، قال «إن التعاون مع الكويت جيد، رغم أن الكويت لم توقع اتفاقية أمنية مع المملكة بشكل مباشر أو ضمن مجموعة دول الخليج، والذي نأمل أن يتم مستقبلا، إنما موضوع التجسس هذا بالذات ليس بعلمنا شيء رسمي بخلاف ما يتردد في وسائل الإعلام».
وثمّن نائب وزير الداخلية السعودي، في تصريح صحافي عقب رعايته حفل افتتاح الملتقى الثاني للجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في الرياض، الليلة قبل الماضية، جهود رجال مكافحة المخدرات ورجال الجمارك على جهودهم الكبيرة من أجل التصدي للمخدرات ومحاربتها والكشف عنها قبل دخولها أراضي السعودية عبر حدودها المختلفة. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التصدي للمخدرات وتبليغ وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية عن المروجين الذين يقومون بنشر هذه الآفة، مبينا أن هناك تنسيقا أمنيا بين المملكة واليمن من أجل التصدي لتهريب المخدرات وترويجها.
وحول الأخبار التي تتهم «القاعدة» بالاتجار في المخدرات، قال: لا أستطيع أن أؤكد هذا الشيء أو أنفيه، ولكننا سمعنا من خلال الأخبار والتقارير التي تروج هذه الأيام أن هناك تعاطيا أو تسويقا للمخدرات من أفغانستان للعالم كله، وبالتالي تنتقل إلى بلدان أخرى، وإن هذا التمويل الذي تحصل عليه «القاعدة» أو الجهات الأخرى من بيع المخدرات بلا شك أن هذا مصدر حرام يستغرَب ممن يرفع شعارا يسعى للجهاد في سبيل الله ويكون طريق تمويله المخدرات، هذا طبيعة جهاد فاسد بكل أساسياته».
وفيما يتعلق بالسجناء بيّن الأمير أحمد أن وزارة الداخلية تعتني بالسجون بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة وتسعى لإيجاد المكان المناسب لهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وساعين للخير ومحاربين للشر، وأن تكون الأمور أفضل وأكثر مما نرجوه بعد أن تجهز المقرات الجديدة للإصلاحيات، وأشار إلى أن بلاده لا تهتم بأي ضغوط يمكن أن تؤثر على تنفيذ الحدود الشرعية، وقال «إن محاكمة الإرهابيين ستعلن فور انتهائها، وعندما تنتهي تعلن لأن هناك محاكم أولية، وهناك تمييز، قد يكون التمييز يطلب من الادعاء العام أو من المدعى عليه حتى ينتهي التمييز، نحن نأمل أن يأخذ كل واحد ما يستحق».