أعلن مسؤول أمني عراقي في شركة «نفط الجنوب»، كبرى الشركات النفطية في مدينة البصرة، أمس الأربعاء، أن السلطات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية في محيط المناطق النفطية والحقول التي سيتم تطويرها من قبل الشركات الأجنبية.
وقال العميد موسى عبد الحسن، مدير شرطة نفط الجنوب، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «تم رفع آلاف الألغام والأعتدة والقنابل العنقودية المتروكة بالمناطق النفطية لتهيئتها من أجل حفر واستصلاح الآبار النفطية ومد شبكة الأنابيب الناقلة للنفط». وأضاف «هناك تنسيق مع الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط حيال تطوير الخطة وفق المتطلبات والتطورات الحاصلة بمساحة العمل، فضلا عن وجود تفاهم أمني مع الشركات الأجنبية التي حصلت على تراخيص تطوير عدد من الحقول النفطية عبر شركة نفط الجنوب، لاتخاذ إجراءات أمنية مناسبة لضمان وجودها بشكل آمن ويسهم في تنفيذ خطتها الإنتاجية».
وذكر عبد الحسن أنه تم إحباط محاولة للتجاوز على الأنابيب الناقلة للنفط الخام الاثنين، في منطقة الرملية، وضبط عجلة صغيرة محورة وإحالة المتهمين للقضاء، مضيفا أن المتجاوزين على الأنابيب غالبا ما يستخدمون في عملياتهم مثل تلك العجلات التي تسير تحت جنح الظلام.
من جهة أخرى، في الوقت الذي تعول فيه السلطات المحلية في محافظة البصرة على مطارها الدولي باعتباره ثاني أكبر وأهم المطارات العراقية بعد مطار بغداد للمساهمة في استيعاب وتطوير عمليات الاستثمار، أعرب رئيس مجلس محافظة البصرة عن استيائه من مستوى الخدمات المقدمة إلى ضيوف المطار، محملا وزارة النقل وسلطة الطيران المدني المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع. وقال بيان صادر عن جبار اللطيف رئيس المجلس، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «إنه تم إنذار إدارة المطار لتصحيح الأخطاء ومعالجة التلكؤ والإسراع في الارتقاء بمستوى الخدمات التي وصفها بأنها لا تتناسب مع المكانة الكبيرة والثقل الذي تمثله محافظة البصرة وما ينتظرها من مستقبل اقتصادي يضعها في مقدمة المدن في المنطقة نظرا لما تتمتع به من ثروات وإمكانات وموقع استراتيجي وموارد نفطية».
وأشار البيان إلى أن «الحكومة المحلية تتفهم احتياجات المطار وما لحق به من إهمال خلال السنوات الأولى من الاحتلال، وينبغي الآن توفير الخدمات وتأمين الاحتياجات التي تضمن النجاح، وتقديم ما يسهل حركة الطيران واستقبال ومغادرة ضيوف المحافظة».
وعلى صعيد آخر، انتقد مصطفى عطية، رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة، عدم كفاءة موظفي أقسام التخطيط والقانونية والمالية في الدوائر الخدمية بالمحافظة، وحملهم مسؤولية تأخير إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقرر الشروع في تنفيذها.
وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «عدم إنجاز الدراسات الخاصة بالمشاريع قبل نهاية الشهر الحالي، سيؤدي إلى رفض وزارة التخطيط تنفيذ تلك المشاريع، وبالتالي استقطاع المبالغ المخصصة لها من ميزانية المحافظة»، داعيا مديري الدوائر إلى «إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديمها إلى مجلس المحافظة خلال عشرة أيام». وأفاد بأن «لجنة الإعمار ستمارس كل الضغوط على مديري الدوائر من أجل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع بأسرع وقت ممكن لضمان المصادقة على إقرارها».