رغم إعلانهما أول من أمس تحالفهما، أجل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أهم نقطة خلاف بينهما إلى الجولة الثانية من مفاوضاتهما.
وموضوع الاتفاق على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء، وحتى بعد اتفاق ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي، لا يزال موضع تقاطع وعدم اتفاق بينهما على حد تعبير القيادي في ائتلاف دولة القانون هادي الحساني، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم تأجيله للجولة الثانية وليس هناك مرشح تسوية.
منصب رئيس الوزراء أو تشكيل الحكومة، ومع وجود دستور وبنود واضحة، إلا أنه كان سببا في تقاطعات ما بين الكتل السياسية وبخاصة الكتلتان الأكبر الفائزتان ممثلتين بـ«العراقية» و«دولة القانون»، وكل قائمة متمسكة بمرشحها لتولي المنصب، لكن هناك من ينادي بأكثرية انتخابية والآخر برلمانية، حاول ائتلاف دولة القانون تحقيقها من خلال التحالف مع الائتلاف العراقي، وأعلن أمس عن إتمام هذا الاتفاق.
وحول هذا الخلاف، بين القيادي في ائتلاف دولة القانون هادي الحساني لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق «لم يتناول مسألة ترشيح رئيس الوزراء، بل أجل الموضوع للمرحلة الثانية، كونه ائتلافا بين مشروعين وأفكار وبرنامجين». لكنه أكد أن ائتلاف دولة القانون «لا يزال متمسكا بمرشحه المالكي، وبالنسبة للائتلاف الوطني فإن التيار الصدري ومن خلال استفتائه الشعبي رشح إبراهيم الجعفري، وعدا هذا لم ترشح أي شخصية أخرى». وبشأن إمكانية أن يفرض التيار الصدري مرشحه الخاص باعتباره الأكثر مقاعد ضمن الائتلاف الوطني، قال الحساني «إن من حقه ذلك، لكن هنا سيحدث تناقض في الموقف، فلماذا أجري الاستفتاء والشارع اختار شخصية، والتيار اختار من اختاره الشارع وهنا يجب أن يلتزم برأي شارعه؟ لكن رغم ذلك فكل شيء جائز في العراق».
أما عن مرشح التسوية، فقال الحساني «إن مرشح التسوية يطرح عندما يكون هناك اختلاف، لكن ليس هنالك اختلاف حتى الآن، ومرحلة الاختيار لم تأت بعد، وإذا لم يتوصل الجميع لصيغة توافقية أو تصويتية يصار لاختيار مرشح تسوية».
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية أن الائتلافين اتفقا على أن يكون رئيس الحكومة المقبل منهما حصرا، وذلك لقطع الطريق أمام قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فيما دعت قوى سياسية إلى الاتفاق على مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة. ويرى القيادي في التحالف الكردستاني سامي الأتروشي أن «اختيار الكتل السياسية لمرشح تسوية هو السبيل المناسب لإنهاء أزمة منصب رئيس الوزراء». وأضاف أن «إصرار بعض القوى على مرشحيها لرئاسة الوزراء يحول دون تقدم المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة». وأضاف أن «طرح أسماء جديدة غير المطروحة حاليا لشغل هذا المنصب يعتبر حلا مناسبا للأزمة وطريقا واضحا لتشكيل الحكومة»، لافتا إلى أن «تأخير تشكيل الحكومة لا يصب في مصلحة أي كتلة سياسية خاصة في ظل الأوضاع السياسية السائدة في البلاد».