ردت الهيئة القضائية الانتخابية في العراق، أمس، الطعن الذي تقدمت به قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي طالبت بموجبه مطابقة سجل الناخبين مع أوراق الاقتراع داخل صناديق الاقتراع عند البدء بإعادة عملية فرز وعد أصوات الانتخابات في مدينة بغداد يدويا.
وذكر تلفزيون «العراقية» الحكومي أن «الهيئة القضائية ردت اليوم (أمس) الطعن الذي تقدمت به قائمة ائتلاف دولة القانون وصادقت على الإجراءات التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات لإعادة عملية العد والفرز». وأكد إياد الكناني، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لـ«الشرق الأوسط» أن ائتلاف المالكي «قدم طعنا في إجراءات المفوضية، وطالبت بتدقيق سجل الناخبين، بعد أن اكتفت المفوضية باعتماد استمارة رقم (502) في عملية إعادة العد والفرز»، مؤكدا أن «الهيئة القضائية ردت طعن ائتلاف دولة القانون لأنه يصب في قضية إجرائية، وبالتالي فإن الهيئة أرجأت قضية الطعون إلى ما بعد إعلان نتائج إعادة العد والفرز، وبإمكان جميع الكيانات المتضررة من تلك النتائج أن تقدم طعونها إلى الهيئة القضائية». من جهة أخرى، قالت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء الألمانية إن «المفوضية مستمرة في تطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس المفوضين، ومتواصلة في العمل بفترتين تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض التي تتابع دخول وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين»، مشيرة إلى وصول المراقبين الدوليين التابعين للجامعة العربية، أول من أمس.
إلى ذلك، كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة والمكلفين إصدار قرار باستبعاد تسعة مرشحين سيصدر خلال أيام وليس بعد شهر كما يتوقع البعض، مشيرا إلى أنه من غير الممكن التمهل بالأمر لحين عقد أول جلسة برلمانية ودخول المشمولين بالاجتثاث البرلمان. وفي حال تأخر إصدار قرار الإبعاد وباشر البرلمان الجديد عمله، قال اللامي «لا يمكن عقد جلسة برلمانية ما لم تتم المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين ونتائج الانتخابات، ولا يمكن للمحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج والأسماء ما لم تنته الطعون المقدمة أمام الهيئة الانتخابية».
وبشأن تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن وجود مساع حكومية لمخاطبة مجلس القضاء الأعلى العراقي لإيجاد آلية لاستبدال بعض أفراد الهيئة بدعوى إصدارهم قرارات ليست في صالح البلد في الوقت الراهن، رد اللامي قائلا «يبدو أن الدباغ نسي أنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وبدا كأنه المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية»، مضيفا «وادعاؤه بعدم قانونية وشرعية إجراءاتنا هو ادعاء باطل ولا يمت إلى الحقيقة بشيء لأن القضاء العراقي أصدر أكثر من 511 حكما، أشار فيها إلى صحة إجراءات هيئة المساءلة وقانونيتها والهيئة التمييزية العليا بالعراق أقرت شرعية الهيئة، وهذا الأمر أي الاستبدال ليس من صلاحيات مجلس القضاء وهو من صلاحيات مجلس النواب العراقي حصرا».
إلى ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب، المدافع عن بعض المرشحين المشمولين بالإبعاد من القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن قبول الهيئة القضائية الانتخابية طلبهم كان لإرجاء الموعد وليس غلق الملف. لكنه عاد وقال إن إرجاء اتخاذ القرار يعني فسح المجال للمشمولين بقرارات الاجتثاث لدخول مجلس النواب وانتظار الطعون التي تستمر لأشهر وليس لأيام ولا يمكن تأجيل جلسات البرلمان أشهرا.
من جهته، أعرب مجلس رئاسة الجمهورية المكون من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي في اجتماعه أول من أمس عن قلقه الشديد من سلسلة القرارات والإجراءات التي من شأنها، إذا لم تتم إدارتها بشكل متوازن ومدروس، ليس تأخير التصديق على النتائج والإسراع في تشكيل الحكومة فقط، بل من شأنها أيضا عرقلة وتفكيك العملية الانتخابية والسياسية برمتها، داعيا الكتل السياسية للمضي في تشكيل الحكومة الجديدة وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات، مشددا على أن تتقدم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بقوائم الفائزين في المحافظات الأخرى (عدا بغداد) إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على تلك النتائج استغلالا للوقت ولدفع مجمل العملية إلى الإمام مع الإسراع في إنجاز عملية العد والفرز بأسرع وقت ممكن، تمهيدا لمصادقة المحكمة الاتحادية ودعوة مجلس النواب للانعقاد وتلافي الغياب الدستوري.