في حملة جديدة من قادة الحزب الجمهوري ضد الرئيس أوباما عن إهمال إدارته في مواجهة الإرهاب، قال بعضهم إن فيصل شاه زاد، المتهم بوضع سيارة ملغومة في قلب مدينة نيويورك، والذي اعتقل في آخر لحظة، في طائرة كادت تقلع من مطار نيويورك إلى دبي، ما كان يجب أن يسمح له بدخول الطائرة. واستغرقت الأجهزة الأمنية 53 ساعة و20 دقيقة منذ اكتشاف موقع السيارة في قلب ميدان تايمو حتى لحظة اعتقال شاه زاد على متن الخطوط الإماراتية. وبينما قال ريموند كيلي، مدير شرطة نيويورك، إن 53 ساعة و20 دقيقة وقت قصير بالمقارنة مع عدم وجود أي دليل عندما عثر على السيارة، غير السيارة نفسها، قال آخرون إن شاه زاد كاد أن يهرب، ولو هرب، كان العثور عليه سيكون صعبا أو مستحيلا.
وأشار هؤلاء إلى ما حدث في منتصف التسعينات، بعد المحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك، عندما هرب رمزي يوسف، مهندس العملية. (بعد ثلاث سنوات، قبض عليه في باكستان). وشملت الاتهامات نقدا لشركة «الإمارات» بأنها ما كان يجب أن تبيع تذكرة لشاه زاد، وتحجز مقعدا له، وتسمح له بالسفر في الطائرة، على الرغم من أن الشركة تسلمت قائمة من وزارة الأمن بأن اسم شاه زاد في قائمة الممنوعين من السفر. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، اعتمادا على معلومات من مصدر في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) طلب عدم نشر اسمه، أن المحققين علموا، بعد يوم من اكتشاف السيارة الملغومة، أي ليلة الأحد، أن شاه زاد ربما يكون صاحبها. لكن، مضى يوم كامل آخر حتى اعتقال شاه زاد، ليلة الاثنين، وهو داخل الطائرة المسافرة إلى دبي. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس أوباما تحقق في خطين، الأول: من جانب المسؤولين في الأمن الأميركي. الثاني: من جانب خطوط «الإمارات» التي سمحت له بالسفر على طائرتها بينما كان اسمه على قائمة الممنوعين من السفر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحا أدلى به روبرت غيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، ردا على سؤال من صحافي عن مسؤولية «الإمارات»، قال فيه: «هذا جزء من التحقيق».
وأكد غيتس أن اسم شاه زاد كان في قائمة الممنوعين من السفر. ونحن نملك سلطات لمنع أي شخص من السفر، حتى إذا وافقت شركة طيران على سفره». وأشار إلى أن المسؤولين يقدرون على أمر طائرة بالعودة إلى مطار إذا اعتقدوا أن فيها شخصا غير مسموح له بالسفر جوا.
حسب قانون مواجهة الإرهاب، تقدم وزارة الأمن قائمة الممنوعين من السفر إلى شركات الطيران. وتقدر شرطة الوزارة، وشرطة «إف بي آي» على التأكد من ذلك، حتى إذا كان لا بد من أوامر بعدم سفر طائرة، أو بعودتها إلى مطار إذا كانت محلقة.
من جهته قال بطرس بطرس، نائب الرئيس ومسؤول الاتصالات في شركة خطوط «الإمارات»، إنها تسلمت، ليلة الاثنين، تحذيرا مسبقا من مسؤولين في شرطة نيويورك بأن ثلاثة مسافرين في طائرة شاه زاد نفسها يجب أن لا يسافروا. لكن، حسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، في منتصف يوم الاثنين، قبل عشر ساعات من إقلاع الطائرة، أرسلت «إف بي آي» رسالة إلكترونية إلى كل شركات الطيران بأن اسما (اسم شاه زاد) أضيف إلى قائمة الممنوعين من السفر.
لكن، حسب رواية «نيويورك تايمز»، في السادسة مساء الاثنين، اتصل شاه زاد بمكتب «الإمارات»، وحجز مقعدا إلى دبي ثم إلى باكستان، وقال إنه سيدفع قيمة التذكرة عندما يصل المطار. وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن هذه ليست أول مرة يتهم فيها قادة الحزب الجمهوري إدارة الرئيس أوباما بالتساهل في مواجهة الإرهاب والإرهابيين. في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حدث الشيء نفسه، بعد اعتقال النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب.
وأمس، قالت السناتورة سوزان كولنز (جمهورية، ولاية مين) إنها تشيد بجهود رجال الأمن في اعتقال شاه زاد، لكنها أضافت: «لماذا سمحنا لهذا المتهم بدخول الطائرة؟ ألا يوجد وقت طويل بين الوصول إلى اسمه واعتقاله؟» ورد عليها إريك هولدر وزير العدل: «كنت في مكتبي يومي الأحد والاثنين. وتابعت البحث عن المتهم أولا بأول. وكنت متأكدا بأننا سنقبض عليه. ولم أخف أبدا أنه سيهرب منا. أنا فخور جدا بجهود رجال الأمن والشرطة».
وقالت جانيت نابوليتانو، وزيرة الأمن: «عملنا كفريق واحد، وقدمنا مثالا نادرا للتعاون والنجاح». وأمس، كرر قادة الحزب الجمهوري بأن الشرطة عندما اعتقلت شاه زاد في مطار نيويورك قرأت عليه حق «ميراندا». وعلى الرغم من أن شاه زاد، عكس عبد المطلب، مواطن أميركي، قال قادة الحزب الجمهوري إن جواسيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وليس شرطة «إف بي آي» كان يجب أن تتولى الموضوع.
وعن الخيط الذي قاد إلى شاه زاد، قال مسؤول في «إف بي آي»، طلب عدم نشر اسمه، إن الوصول إلى صاحب السيارة الأصلي، في بريدجبورت (ولاية كونيتيكت) كان حلقة هامة في التحقيقات. ويبدو أن شاه زاد، نزع رقم السيارة من مكانها بالقرب من عجلة القيادة، واعتقد أن ذلك سيعرقل جهود الشرطة في الوصول إليه. لكن، قال المسؤول إن رقم السيارة موجود في الماكينة وفي عمود العجلات الخلفية. وإن الرقم ساعد على الوصول إلى صاحب السيارة الأصلي. وقال الرجل إن شاه زاد اشتراها منه قبل أسبوع من الحادث بمبلغ 1.300 دولار. وإن البيع والشراء تم عن طريق موقع في الإنترنت. كتب الإعلان القصير: «سيارة نيسان باثفايندر، رمادية اللون، سنة 1993، أوتوماتيكية، قطعت 141,000 ميل، نظيفة في الداخل ومن الخارج».
خيط آخر قاد إلى اعتقال شاه زاد، وهو أنه أعطى رقم هاتفه الجوال إلى صاحب السيارة الأصلي. وأعطي هذا الرقم إلى الشرطة.