تدور معركة الانتخابات التشريعية البريطانية بين حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء غوردون براون وحزب المحافظين، والديمقراطيين الأحرار، ويزيد من تعقيدها النظام الانتخابي البريطاني.
- تعتمد انتخابات مجلس العموم أي مجلس النواب، نظام الاقتراع الأحادي الاسم بالأكثرية في دورة واحدة. أي أن الناخب يختار مرشحا واحدا من بين مجموعة، ويفوز المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات. ويلائم هذا النظام الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.
- غالبا ما يعاد تقسيم الدوائر الـ650 في إنجلترا وبلاد الويلز واسكوتلندا وأيرلندا الشمالية، بحيث يبقى متوسط الدائرة 70 ألف ناخب مسجل. لكن إعادة النظر في الدوائر لا تُجرى إلا كل اثنتي عشرة سنة. ولأن إعادة النظر الجارية بدأت في عام 2000، تُجرى هذه الانتخابات على لوائح تعود إلى عقد من الزمن. وبسبب تحركات السكان، يتراوح حجم الدوائر بين 22 و110 آلاف ناخب، وهو وضع يميل إلى مصلحة حزب العمال كثيرا. ومعاقل حزب العمال هي في المدن والدوائر التي يُعتبر فيها عدد المسجلين أقل أهمية، وحيث الحاجة إلى الأصوات أقل لانتخاب نائب. لذلك يمكن أن يخسر حزب العمال بالأصوات على المستوى الوطني، خلف المحافظين وبالتالي الديمقراطيين الأحرار، ويفوز رغم كل شيء بعدد أكبر من المقاعد.
- ينتخب الناخبون نوابهم، لكنهم لا يختارون مباشرة رئيس الوزراء.
- الحزب الذي ينال الأكثرية المطلقة في مجلس العموم (326 نائبا من أصل 650) تدعوه الملكة إلى تشكيل حكومة ويعين رئيسه رئيسا للوزراء.
- إذا لم يحصل أي حزب على الأكثرية المطلقة، يصبح البرلمان «معلقا». وفي هذه الحالة، يواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته القيام بأعباء منصبه. ونظرا إلى عدم وجود دستور مكتوب، يقضي العرف بأن يبقى في منصبه حتى لو خسر بالأصوات والمقاعد. ويستطيع عندئذ أن يحاول إيجاد تأييد لدى أحزاب أخرى.
- وإذا تعذر التوصل إلى حل سياسي، يستطيع رئيس الوزراء البقاء في منصبه حتى خطاب الملكة الذي يفتتح رسميا ولاية المجلس في 25 مايو (أيار). وهو مناسبة لتقديم برنامج الحكومة الذي يطرح للتصويت على الثقة. عندئذ يكون الديمقراطيون الأحرار أو الأحزاب الصغيرة هي من يصنع الملك: فدعمهم يمكن أن يتيح لحزب العمال الاستمرار في الحكم أو فوز المحافظين بالسلطة. وتعود المرة الأخيرة التي لم يحصل فيها حزب على الأكثرية المطلقة، إلى 1974. وفي تلك الفترة تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة بعد تسعة أشهر. ويشغل حزب العمال 345 مقعدا في الوقت الراهن، والمحافظون 193 والديمقراطيون الأحرار 63.