أكد الدكتور محمد المزروعي، أمين عام المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، أن إيران لم تستجب بعد لأي حلول ودية وحضارية قدمتها بلاده، واصفا تلك الحلول بـ«المتسقة مع القانون الدولي»، مبينا أن الحلول التي طرحت تتمثل في فتح باب للمحادثات الجادة بين الجانبين والمربوطة بجدول زمني للخروج بحل للمشكلة، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مؤكدا بالقول «وضع الإمارات واضح حيال الأمر، وعلى إيران الآن البت في هذا الأمر والتعامل مع القضية بإيجابية ودون سوء تفاهم».
وأوضح المزروعي أن اجتماع أمناء مجلس التعاون الخليجي المنعقد في مكة المكرمة حاليا، لم يتطرق إلى قضية الجزر الإماراتية وخلافها مع إيران، مفيدا أن القضية ناقشها رؤساء المجالس عند اجتماعهم السابق في الكويت، وأنه من المتوقع إعادة مناقشة قضية الجزر في اجتماع الرؤساء الذي سيعقد في أبوظبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبين المسؤول الإماراتي أن البرلمانات في المنطقة العربية تعمل جاهدة من خلال اجتماعاتهم الدورية لمناقشة القضايا التي تهم أعمال المجالس التشريعية والرقابية من خلال طرح أوراق العمل المتبادلة بين أعضاء الاجتماع للخروج بالحلول اللازمة للرقي بأعمال المجالس، مشيرا إلى أن التنسيق لا يزال ضعيفا مع البرلمانات الدولية لنقل تجاربهم إلى المجالس في الوطن العربي، مستشهدا بدعوة البرلمان الألماني لأربع دول خليجية للاطلاع على آليات الرقابة لديه.
وكان الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، افتتح صباح أمس أعمال الاجتماع الرابع عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه مجلس الشورى السعودي في قصر الصفا في مكة المكرمة، وقال آل الشيخ إن المجالس التشريعية بمختلف تصنيفاتها على الرغم من التشابه في أعمالها، فإنها تختلف في تطبيق آليات الرقابة على التنفيذ للقرارات الصادرة عنها، وأن المجالس في الغالب تفتقد للآلية التي تمكنها من المتابعة المباشرة ولكنها تعتمد في رقابتها على تلقي التقارير من الأجهزة العاملة في الدولة.
واستعرض «الشورى» السعودي، من خلال تلقي التقارير التي تقدمها الأجهزة الحكومية سنويا والتي توضح المنفذ والمقدم حيال قرارات المجلس السابقة، القرارات التي تصدرها الدولة وطريقة تصرفها بالميزانيات السنوية المقرة لها.
وأفاد أن المجلس من خلال التقارير التي يتلقاها يعمل على تقويم تلك الأجهزة التي في حال كانت الرقابة عليها أدق ومقننة، كان مستوى الأداء أفضل بطبيعة الحال، متمنيا أن يكون هناك في المستقبل أدوار أكبر وأفضل على صعيد الرقابة، مبينا أن جهاز الأمانة العامة في أي مرفق إداري هو جهاز حيوي يضطلع بمسؤوليات جسام فهو المحور الذي تدور حوله عوامل التفوق وحسن الأداء، وهو الجهاز الذي يحمل على عاتقه تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية. وأوضح أن اجتماعات البرلمانيين في الخليج لم تنقطع منذ نحو 14 عاما، «وهي متصلة لأن ثمارها واضحة»، مفيدا أن اللقاء الذي سيستمر مدة يومين يبحث موضوع الرقابة التي تعقب القرارات التي تصدر عن المجالس التشريعية. من جهته أوضح علام الكندري الأمين العام لمجلس الأمة في الكويت أن الواقع العملي أثبت أن تنامي الاتصالات الأفقية بين الأمانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية حقق ثماره المرجوة في تعميق العلاقات بين الأمانات العامة وتبادل المعرفة والخبرات في جميع المجالات وتطوير إجراءات العمل ونظمه ورفع مهارات العاملين فنيا وإداريا.
ونفى الكندري أن تكون هناك عوائق تقف أمام إمكانية المجالس تنفيذ القرارات التي تصدرها، مبينا أن جميع الأعضاء متعاونون في تنفيذ القرارات، وأن ما يميز جميع اجتماعات المجالس المختلفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية هو أنها تعقد اجتماعاتها كأسرة واحدة، ومبدأ التعاون هو المبدأ السائد في جميع تلك الاجتماعات، وهو الأمر الذي يؤدي بلا شك في النهاية إلى النجاح.
وقال الكندري «إنني بكل شجاعة أقولها، نحن في مجالس التشريع في دول مجلس التعاون الخليجي نعتبر مجالس متأخرة ولسنا من المجالس المتقدمة، وما زال ينقصنا الكثير من التطوير والتقدم في هذا المجال، ونحن بقدر ما نستطيع نواكب ما يحدث في البرلمانات العريقة في دول العالم المتقدمة، وأننا باحتكاكنا مع تلك المجالس المتقدمة في العالم وبالتنسيق مع المنظمات الدولية نهدف إلى ترسيخ مبدأ الرقابة والتشريع في مجالس دول مجلس التعاون الخليجي».
وعلى الصعيد ذاته أكد نور الدين بوشكوج، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أن الاجتماع ينعقد في ظروف بالغة الصعوبة تمر بها البلدان العربية، حيث إن المتابع للساحة العربية يشاهد في أرجائها العديد من بؤر التوتر والصراع التي تخلف مآسي وكوارث يتحمل تبعاتها بالأساس المواطنون الأبرياء.
وتابع بوشكوج: «هناك سلطة الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في تنفيذ سياستها نحو الاستيطان، وتهويد القدس، وتغيير معالمها، وتدنيس المسجد الأقصى، غير مبالية بقرارات مجلس الأمن التي تعتبر ضم مدينة القدس عملا باطلا ولاغيا، كما تضرب عرض الحائط بقرارات منظمة اليونيسكو بشأن الحفريات في مدينة القدس وتهويد التعليم والثقافة، وحتى التاريخ، إن هذا لوحده يؤكد أن إسرائيل دولة خارجة عن القانون وعن إرادة المجتمع الدولي».
وأوضح أن الاجتماع في حقيقته هو اجتماع تنسيقي وتقني وإداري لن يتناول المواضيع السياسية التي هي متروكة لرؤساء المجالس والمجالس نفسها، مؤكدا أن التنسيق بين أمناء المجالس الخليجية يعد عملا مباركا، حيث إنه يستطيع أن يوحد المواقف داخل الخليج ويدعم العمل العربي المشترك، متمنيا أن ينعكس العمل الخليجي على بقية المناطق العربية من حيث وحدة الصف التي تسير فيها ونحوها.