يقول محللون إيرانيون ومسؤولون تنفيذيون غربيون في قطاع البترول إن قوات الحرس الثوري الإيرانية سيكون لها دور بارز داخل قطاع البترول المربح في إيران، مستفيدة من العقوبات المحتمل فرضها عليه.
وقد حصلت شركات الهندسة التابعة للحرس الثوري على عقود ضخمة من دون منافسة، لتحل محل شركات بترول أوروبية ترك عدد كبير منها العمل داخل إيران. ويحذر خبراء من أن الجهود الأميركية لمنع الاستثمارات الدولية في قطاع البترول الإيراني تساعد الحرس الثوري على الحصول على نفوذ أكبر. ويُذكر أن إيران هي ثاني أكبر منتج للبترول في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وقال مسؤول غربي، يمثل إحدى أكبر شركات البترول في العالم: «يسخر الحرس الثوري من فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران». ويشير إلى أن «العقوبات ضد قطاع البترول أو منع الشركات الأجنبية من بيع البنزين إلى إيران يعني المزيد من الأموال والنفوذ والسطوة للحرس الثوري».
وفي الماضي، كان دور الحرس الثوري في قطاع البتروكيماويات الإيراني محصورا على تنفيذ مشروعات بنية تحتية، ومن بينها بناء الطرق والقنوات. ولكن في الوقت الحالي تشرف الشركات التابعة للحرس الثوري على تنمية معظم مشروعات البترول، وقد حصلت هذه الشركات على الصدارة في أجزاء مهمة بمشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم بحقل جنوب فارس بمدينة العسلوية الخليجية، فيما يزداد دور شركات صينية كمقاولين من الباطن. ويقول المسؤول التنفيذي في قطاع البترول، الذي قضى أعواما داخل طهران: «سوف يستغرق منهم وقتا أطول، وسيكونون أقل كفاءة، ولكن قطاع الغاز والبترول الإيراني سيستمر في النمو على الرغم من المعوقات الدولية».
وداخل واشنطن، قال مسؤولون أميركي بارز، شريطة عدم ذكر اسمه، إن ليس من غير المألوف للبعض داخل الحكومة التفكير في وسيلة لتحقيق مكاسب داخل دول مفروض عليها عقوبات دولية. وأضافه أنه على الرغم من ذلك واضح أن الحكومة الإيرانية قلقة بشأن احتمالية فرض عقوبات جديدة، مشيرا إلى جهودها الدبلوماسية المكثفة من أجل تجنب ذلك. وتلتزم قوات الحرس الثوري، التي أنشئت من أجل حماية النظام داخل إيران، في وقت السلم باستخدام مقتدراتها لتطوير البلاد، حسبما يقول قادة فيها. وتحت رئاسة محمود أحمدي نجاد، وسّعت قوات الحرس الثوري بدرجة كبيرة من نشاطاتها التجارية. وينظر قادة إيرانيون إلى دور قوات الحرس الثوري داخل قطاع البترول على أنه أمر عادي، ويقولون إن القسم العسكري النخبوي يساعد فقط على تنمية الدولة المفروضة عليها عقوبات. وتعمل ذراع الإنشاءات التابع لقوات الحرس الثوري كشركة تجارية، ولكن يكتنف الغموض الطريقة التي يجري بها التعامل مع العوائد. ويقول قادة إن دخل قوات الحرس الثوري يحوَّل إلى الخزانة الوطنية، ولكن لا توجد سجلات عامة تحتوي تفاصيل الأرقام. وتواجه شركات بترول غربية لا تزال تعمل مع إيران قرارات صعبة. وأخيرا، أعطت إيران «رويال دويتش شيل» و«ريبسول» الإسبانية أسبوعا لإنهاء صفقة تتيح لهما تطوير أجزاء من حقل فارس أو الانسحاب من المشروع.
وقامت إيران بإرجاء صفقة قيمتها 7 مليارات دولار مع شركة البترول الدولية التركية لتطوير جزء آخر في حقل جنوب فارس بعد عدم التزام الأتراك. وتتفاوض وزارة البترول الإيرانية مع ائتلاف محلي يتكون في الأغلب من شركات تابعة لقوات الحرس الثوري، وذلك حسب ما أفاد به موقع «افتاب نيوز» الإلكتروني. ولم تقدم أطراف أخرى عروضا لتطوير الحقل، ويرجع ذلك في الأساس إلى أنه لا تستطيع أي شركة محلية إدارة المشروع الضخم. وتفخر قوات الحرس الثوري، الذي تعد مؤسسة «خاتم الأنبياء» التابعة له أكبر متعهد إنشاءات في البلاد، بالخبرة المتنامية التي تكتسبها في مشروعات البترول الضخمة. وقال القائد يد الله جواني في حديث مع وكالة الأنباء «إيلنا» نهاية الأسبوع الماضي: «اليوم، يفخر الحرس الثوري بأن لديه هذه المعرفة والمقتدرات التي تؤهلنا كي نحل بسهولة محل أي شركة أجنبية كبرى مثل (توتال) و(شيل) في مشروعات ضخمة داخل العسلوية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»