طلبت الإدارة الأميركية من الحكومة الباكستانية المساعدة في التحقيق في محاولة تفجير نيويورك يوم السبت الماضي، موسعة نطاق التفتيش عن احتمال وجود شبكة إرهابية دعمت أعمال المتهم فيصل شاه زاد, فيما نفى المتحدث باسم حركة طالبان باكستان أمس، أي علاقة لمجموعته بالمتهم.
وأجرى مسؤولون أميركيون اتصالات بمسؤولين باكستانيين خلال اليومين الماضيين، بينما تواصل السلطات الأميركية استجوابها لشاه زاد المعتقل منذ يوم الاثنين الماضي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط نيويورك. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن «جزءا كبيرا من التحقيق المستمر هو تقييم أين كان (المتهم) وماذا كان يفعل خلال وقته في باكستان». وتشير تقارير أولية إلى أنه تم تدريب شاه زاد المقيم في الولايات المتحدة وحامل الجنسية الأميركية في وزيرستان للقيام بعمل إرهابي. وامتنع غيبس عن الحديث عن تفاصيل أخرى حول التحقيق.
والتقت السفيرة الأميركية في إسلام آباد آن باترسون، مع الرئيس الباكستاني آصف زرداري ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي اتصل به الممثل الأميركي الخاص ريتشارد هولبروك لبحث التطورات الأخيرة. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جي كراولي «الباكستانيون يتعاونون كليا في هذا التحقيق». وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الإدارة الأميركية تستعد لتقديم طلب مفصل للحكومة الباكستانية حول شخصيات محددة قال شاه زاد إنه التقاهم في باكستان.
واجتمع أوباما أمس بكبار مسؤولي الإدارة لبحث التطورات في باكستان وأفغانستان، ضمن لقاءاته الدورية حول استراتيجيته في البلدين. وضم الاجتماع قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس، وقائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال، ووزير الدفاع روبرت غيتس، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. ويذكر أن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل في لقاء من المرتقب أن يحدد طبيعة العلاقات بين البلدين ومواجهة «القاعدة» والجماعات المتطرفة في أفغانستان وباكستان.
وبينما تنسق السلطات الباكستانية مع الولايات المتحدة للتحقيق في روابط باكستانية مع شاه زاد، يتواصل استجواب المتهم المعتقل الذي كشف أنه زار موقع التفجير في «تايمز سكوير»، المزدحم وسط نيويورك، قبل أن يحاول تفجير المنطقة. كما أنه تم الكشف عن شراء شاه زاد ألعابا نارية من محل في ولاية «بنسلفانيا» قبل أسابيع. وأفاد مالك المحل بروس زولدان في تصريحات لـ«نيويورك تايمز» بأن المتهم لم يكن على علم بالمواد الكيماوية التي تجعل الألعاب النارية تفرقع، وقال «من المؤكد أنه لم يكن يعرف ماذا يفعل في المادة الخاصة بالاشتعال».
وفي الكونغرس، قدم وزير العدالة الأميركي إريك هولدر شهادة حول تعامل الشرطة الأميركية مع «قضايا الإرهاب»، موضحا أن شاه زاد يزود السلطات الأميركية بمعلومات «قيمة» خلال الاستجواب المستمر له. وأضاف «سنواصل متابعة عدد من الأدلة، بينما نجمع المعلومات الأمنية المرتبطة بالهجوم الفاشل». وكانت هذه الجلسة منعقدة مسبقا لمناقشة طلب وزارة العدل زيادة 6 في المائة في الميزانية قال هولدر إنها ضرورية «لعدم إضعافنا في مواجهة (القاعدة)».
وبينما يستمر التحقيق في هذه القضية تحديدا، ينشغل الكونغرس ببحث كيفية التعامل مع الأميركيين المتهمين بقضايا إرهاب. وقدم أربعة أعضاء في الكونغرس الأميركي مشروع قرار لسحب الجنسية من أي أميركيين يقومون بأعمال تعتبر إرهابية. ويدور نقاش مكثف في الولايات المتحدة حول إمكانية نزع الجنسية الأميركية عمن يثبت ارتباطه بالإرهاب، بعد أن تأكد حمل شاه زاد الجنسية الأميركية، وقد أثيرت قضايا سابقة لمتهمين بالإرهاب يحملون الجنسية الأميركية. ويقدم مشروع القرار كل من السيناتور الجمهوري سكوت براون والسيناتور المستقل جو ليبرمان وعضو مجلس النواب الديمقراطي جيسون التماير وعضو مجلس النواب الجمهوري جاري دينت، ويطالب بسحب الجنسية الأميركية من أي أميركي يثبت «تأييده لمنظمة إرهابية خارجية». ويذكر أنه بسبب أن شاه زاد أميركي، فإنه سيحاكم في محاكم مدنية على عكس المتهمين بقضايا إرهاب المعتقلين في سجن غوانتانامو الذين يحاكمون في محاكم عسكرية. ويحمل مشروع القرار اسم «مشروع قانون سحب جنسية الإرهابيين» ومن المرتقب أن يناقش في الكونغرس. وتعبر منظمات وشخصيات أميركية عدة عن رفضها لمشروع القرار، معتبرين أنه يخرق الدستور الأميركي. وقد أعلن المعلق اليميني في قناة «فوكس نيوز» عن معارضته لمشروع القرار، قائلا إن شاه زاد «لديه كل الحقوق بموجب الدستور، نحن لا نمزق الدستور عندما يكون هذا التصرف لديه شعبية» بسبب رد فعل على الهجوم الفاشل في نيويورك.
وفي الوقت نفسه هناك حذر في الولايات المتحدة من استهداف الأميركيين من أصول باكستانية. وقال كراولي «بالطبع هناك المئات من الآلاف من الأميركيين من أصول باكستانية هنا في الولايات المتحدة، وهم يثرون مجتمعنا وثقافتنا ونحن نقدرهم كجزء من المجتمع الأميركي». ويذكر أن القانون الأميركي الحالي يمنع المواطنين الأميركيين من الانضمام إلى أي جيش أجنبي، ما عدا الجيش الإسرائيلي، ويريد أعضاء الكونغرس الأربعة تعديل ذلك القانون ليشمل المنظمات التي تعتبر إرهابية.
ومن جهة اخرى نفى المتحدث باسم حركة طالبان باكستان أمس، أي علاقة لمجموعته بالمتهم الأميركي من أصل باكستاني بمحاولة تنفيذ اعتداء فاشل في نيويورك.
وقال عزام طارق المتحدث باسم طالبان باكستان الذي كان يتحدث من مكان مجهول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لا نعرفه حتى. ولم ندربه». وأشار إلى احتمال أن يكون المتهم فيصل شاه زاد تدرب في باكستان على أيدي جماعة أخرى. إلى ذلك، قال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك، أمس، إنه يعتقد أنه من غير المرجح أن أميركيا باكستانيا اعتقل بشأن مؤامرة فاشلة لتفجير في ساحة تايمز سكوير في نيويورك قد عمل بمفرده. وأضاف مالك لـ«رويترز» في مقابلة أثناء زيارة للعاصمة الصينية: «حسب المعلومات المتاحة، فإنه يقول إنه عمل بمفرده. لن أميل لتصديق ذلك». وقال مالك إن باكستان لم تتلق بعد طلبا رسميا للمساعدة من المحققين الأميركيين لكنها مستعدة لأن تقدم لهم «كل المساعدة ودعما كاملا» لتقديم الجناة إلى العدالة.