انطلق في تونس جدل واسع بين البرلمانيين التونسيين من مختلف الأحزاب السياسية بشأن سن الترشح لعضوية برلمان الشباب، وهو برلمان جديد أعلن عنه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وشمل الجدل أيضا أهمية هذا الهيكل الذي حدد القانون المنظم مهامه بكونه هيئة استشارية هدفها نشر الثقافة الديمقراطية لدى الشباب، وتعميق الوعي بالانتماء له، وترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكان سمير العبيدي، وزير الشباب والرياضة التونسي قد اعتبر برلمان الشباب «تعزيزا لأركان الجمهورية، وهو ما سيسمح بتنشيط الأحزاب السياسية، وتمكينها من كوادر متشبعة بقيم العمل السياسي المنظم والقانوني». وجعل الجدل الدائر حول السن القانونية للانتماء إلى البرلمان المزمع إنشاؤه، نواب حزب الخضر للتقدم (5 من مجموع 6 نواب) يتحفظون على الفصل الرابع من القانون، الذي يحدد سن العضوية في المجلس من 16 إلى 23 سنة.
ويرى نواب حزب الخضر أن سن العضوية في برلمان الشباب مخالفة لقانون الأحزاب السياسية ولقانون الطفل وللأنظمة الداخلية لمختلف الأحزاب السياسية التونسية. وأشاروا إلى أن قانون الأحزاب يحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الانتماء إلى الأحزاب السياسية والانخراط فيها، كما أن قانون الطفل في فصله الثالث، يحدد السن القصوى للطفولة بـ18 سنة، وهو ما يعني أن المنتمين لبرلمان الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، هم من الأطفال وليسوا من الشباب.
وقالت النائبة فاتن الشرقاوي (حزب الخضر للتقدم) إن القانون المنظم لبرلمان الشباب يعتبر مجحفا في حق الشباب المتعطش للعمل السياسي ممن تزيد أعمارهم على 23 سنة، ودعت إلى رفع السن القصوى للترشح للبرلمان من 23 سنة إلى 30 سنة حتى تكون متماشية مع السن التي حددتها فعاليات «السنة الوطنية للحوار مع الشباب» باعتبار الفئات العمرية المتراوحة بين 18 و30 سنة هي الفئات الشابة. وقال النائب عادل الشاوش (حركة التجديد المعارضة) إن «مسألة الشباب لا يمكن اختصارها في إحداث برلمان للشباب»، مشيرا إلى أنها أعمق من ذلك، وتكمن في الاقتراب الحقيقي من الشباب في أدق تفاصيل حياته. وكان مجلس النواب التونسي (البرلمان) صادق يوم 4 مايو (أيار) الحالي على قانون «برلمان الشباب»، الذي ينتظر أن تشبه تركيبته تركيبة البرلمان التونسي الحالي المكون من 214 عضوا يتوزعون بين 161 عضوا للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)، وستة أحزاب معارضة هي: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (16 عضوا)، وحزب الوحدة الشعبية (12 عضوا) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي (9 أعضاء)، والحزب الاجتماعي التحرري (8 أعضاء) وحزب الخضر للتقدم (6 أعضاء)، وحركة التجديد (عضوان).
ومن المتوقع أن يعقد برلمان الشباب دورته الافتتاحية الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) القادم، على أن يعقد دورتين؛ الأولى في مارس (آذار)، والثانية في نوفمبر (تشرين الثاني)، من كل سنة.