فيما جدد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي مساء أول من أمس التأكيد على حق قائمته في تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماع بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي في منزل نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي «أن العراقية هي الأحق بتشكيل الحكومة لأن الدستور خولها ذلك». وقد نفى علي الأديب القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عقد لقاءات مع «العراقية» في عمان، غير أنه أكد أن قائمتي الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون بصدد تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الكتل الأخرى من بينها قائمة علاوي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووصف علاوي اللقاء بأنه يمثل «فاتحة خير لحين تحقيق النصر الكامل»، مضيفا أن قائمته «تلتقي مع الجميع وهي حريصة على أن تكون العملية السياسية تضم جميع القوى السياسية». وقال «إن القائمة العراقية حريصة على التواصل مع القوى السياسية العراقية وبالذات مع الائتلاف الوطني العراقي»، معتبرا هذا اللقاء مقدمة لعقد لقاءات أخرى قريبا.
من جانبه قال القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المؤتمر الصحافي «نحن في العراقية نتمنى على الإخوة في الائتلافين (الوطني ودولة القانون) أن يسهلوا مسألة الكتلة العراقية، فلها استحقاق دستوري وانتخابي»، وقال «إن موضوع اختيار رئيس الوزراء ما زال يمثل العقدة في المنشار، وإن المشهد العراقي ما زال معقدا بسبب هذه المشكلة حصرا». وأشار إلى أن هناك توافقا داخل القائمة العراقية على ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء وفق استحقاق الكتلة الانتخابي والدستوري، معربا عن أمله في أن ينطلق الحوار بين الكتل السياسية وإلا تعلق هذه المسألة لتنفجر وتحدث الفوضى.
وفي إشارة إلى تحالف الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، قال الهاشمي «نحن لا نعترض على هذا الكيان، الإشكالية هي أن الشارع العراقي قد يقرأ هذا التطور وكأنه عودة إلى ما كان عليه الوضع عام 2005 وهذا هو القلق الموجود»، مؤكدا أن العملية السياسية «ومنذ عام 2003 تخضع لمعايير وقواعد سلوك ومواصفات وإلى مشروع واضح للجميع، وأن أي انحراف لهذه العملية سيجعل الجميع غرباء وليس فقط القائمة العراقية».
من جهته قال عبد المهدي «نعتقد أن هناك دستورا نرجع إليه وسيشخص الاستحقاق لأي طرف»، موضحا أن «هذا لن يتحقق قبل المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل مجلس النواب ولا نريد أن نستبق الأحداث»، مضيفا أن «الائتلاف الوطني العراقي لن يغبن حق أحد، ولن يتجاوز على الدستور ولا على الأعراف السياسية في البلد».
ومن جانبه، وصف علي الأديب، القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي، لقاء عبد المهدي بالقائمة العراقية بأنه «مبادرة من الائتلاف (الوطني العراقي) لتخفيف حدة أي نوع من ردود القائمة العراقية إزاء التحالف بين الائتلاف الوطني وبين دولة القانون، فقد يفهم البعض بأن اتحاد الائتلافين إقصاء للآخر»، غير أنه أضاف أن اللقاء الرسمي مع القائمة العراقية كان يجب أن يكون من قبل وفد موحد من قائمتي الحكيم والمالكي ليقود المفاوضات مع الكتل الأخرى أيضا ومن بينها التحالف الكردستاني، كما أكد عدم حضور أي شخصية من حزب الدعوة أو دولة القانون لقاء عبد المهدي بـ«العراقية».
وفي سياق متصل، نفى الأديب تقارير أفادت بوجود مباحثات غير معلنة تجري الآن مع قائمة علاوي في عمان للاتفاق على تقاسم المناصب الرئاسية وعلى تشكيل حكومة شراكة.
غير أنه أكد لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بصدد تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الكتل الأخرى ومن بينها العراقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأضاف «لا يمكن تهميش أو إلغاء الآخر بأي شكل من الأشكال لكن الحديث يجب أن يكون على أسس وبمسؤولية، ليس لنا أن نرفض اللقاء مع أي كتلة وسنوجه الدعوة لهم (العراقية) للاجتماع من خلال وفد مشترك (قائمتي الحكيم والمالكي) لأن الائتلافين أصبحا مسؤولين عن العملية وسيشكلان وفدا مشتركا للتحدث مع الآخر من أجل أن يكون التوجه توجها مسؤولا ونحن بصدد ذلك، وسنبادر بالموضوع قريبا».
كما نفى أن يكون التحالف مع الائتلاف الوطني «هشا»، وقال إن هناك آليات تم الاتفاق عليها لانتخاب رئيس الوزراء، أساسها التوافق والرضا بين الأطراف، وأن هناك لجنة حكمية في حال حصول خلاف.
وحول اللجوء إلى المرجعية لتسمية رئيس الوزراء من داخل الائتلاف قال إن «الهيئة الحكمية ستضم شخصيات محايدة غير محسوبة على الائتلافين، قد تكون المرجعية، في حالة قبولها، أو ممثل عنها».
وكان مصدر وصف بأنه «مشرف» على مفاوضات «دولة القانون» و«العراقية» قد كشف أول من أمس لموقع «السومرية نيوز» عن أن المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة وشبه نهائية، وبين أن الأيام المقبلة ستحمل مفاجأة كبرى، واصفا التحالف الذي أعلن عنه بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بـ«الهش» بسبب عقدة منصب رئيس الحكومة. وأشار إلى أن المناقشات لا تزال جارية بين الائتلافين على أعلى المستويات في عمان.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول من داخل الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاءات مع الكتل بدأت مع زعماء التحالف الكردستاني مساء الأربعاء، ثم تم اللقاء الذي جمع عبد المهدي وقيادات أخرى من الائتلاف بعلاوي وقادة العراقية، وأن هناك لقاء ثالثا مع دولة القانون بحضور زعيمه المالكي، وهي مبادرة يقوم بها الائتلاف العراقي بهدف تقريب وجهات النظر فيما بين القوائم الفائزة وإيجاد صيغة من شأنها الإسراع في تشكيل الحكومة، وكذلك تبادل وجهات النظر فيما بين الكتل. وأشار إلى أن التوجه الحالي يذهب إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية يشترك فيها جميع المكونات دون إقصاء لطرف معين.