توصلت كتلة ائتلاف الأحزاب الكردستانية الأربعة الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي، والتي تضم الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني)، وكتلة التغيير، وكتلتي الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، إلى اتفاق نهائي حول ورقة العمل والنظام الداخلي للكتلة، وسيرفع النص النهائي للاتفاق إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليه في غضون الأيام القلية المقبلة.
وقال ممثل حركة التغيير في الكتلة شورش حاجي في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من الكثير من الإجراءات السياسية وغير القانونية التي اتخذتها السلطة الحاكمة في كردستان ضد أنصار ومؤيدي حركتنا، فإننا حرصا منا على وحدة الخطاب الكردي وتوحيد الصف الكردي، وبغية تطبيع أوضاع كردستان، بذلنا أقصى جهودنا من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تعزيز الدور الكردي ببغداد في المرحلة المقبلة، وتوصلنا في اجتماع الخميس المنصرم إلى قرار جماعي باعتماد النظام الداخلي وورقة عمل اللجنة التفاوضية، وسنعرضها على رئيس الإقليم في اجتماع مقبل للبت فيه ووضع تواقيع ممثلي الكتل الأربع عليه».
ولم يحدد قيادي «التغيير» موعد هذا الاجتماع، لكنه أشار إلى أهم التغييرات التي جرت على مسودة النظام الداخلي بعد سلسلة المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن «المطلب السابق كان جعل رئاسة الكتلة دورية بين الكتل الأربعة، ولكننا من خلال مناقشاتنا توصلنا إلى قرار بجعل الرئاسة جماعية، أي تشكيل لجنة عليا تضم ممثلا عن كل كتلة تتولى قيادة الائتلاف الكردستاني وتكون قرارات اللجنة القيادية بالإجماع، والهدف من هذا التغيير هو ضمان مشاركة فعلية لجميع الكتل في اتخاذ القرارات». وأضاف: «كانت الصيغة القديمة بجعل رئاسة الكتلة دورية تحتمل الكثير من التفسيرات، وقد كانت تتسبب في إطالة مدة الرئاسة لبعض الكتل على حساب الكتل الأخرى، لذلك ودرءا لأي تفسيرات متناقضة أو حدوث مشكلات قادمة قررنا أن تكون الرئاسة جماعية ودائمية».
وحول شروط كتلة الائتلاف الكردستاني للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة قال حاجي: «حددنا في النظام الداخلي نقطة مهمة، وهي ضرورة تمسك الكرد أثناء مفاوضاتهم مع القوى العراقية الأخرى الساعية لتشكيل الحكومة القادمة بضمان تمثيل فعلي لا يقل عن نسبة 25% من المناصب داخل الحكومة العراقية، ولا ندري كيف ستكون نتائج المفاوضات القادمة مع الكتل العراقية الأخرى، ومدى نجاحنا في تحقيق هذه النسبة وضمانها لصالحنا، ولكننا على العموم اتفقنا خلال الاجتماع على توزيع المناصب التي سنحصل عليها في الحكومة القادمة ضمن الحصة الكردية على أساس الاستحقاقات الانتخابية لكل كتلة ووفق شروط وضوابط معينة تحقق العدالة في توزيع تلك المناصب».
وأوضح قيادي التغيير تلك الضوابط بالقول: «اعتمدنا نظام النقاط للحصول على المناصب، أي إن كل مرشح سيمنح نقاطا وفقا لمؤهلاته وإمكاناته وخبراته وشهادته، وفي حال عرض أحد المناصب في بغداد على الكرد سيتنافس مرشحو كتلنا للحصول على ذلك المنصب، فمن لديه أكبر عدد من النقاط سيستحق ذلك المنصب». مضيفا أن «كل منصب سيادي أو وزاري أو غيرها حددنا له مجموعة من النقاط، فالذي يقترب من تحقيق تلك النقاط سيكون مرشحا للكتلة لتسلم المنصب».