تراجع الجنيه الإسترليني وارتفعت عائدات السندات فيما واصل مؤشر الأسهم البريطانية الكبرى خسائره هذا الأسبوع، إذ أثارت النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية، التي أعلنت أمس، مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل جراء أزمة الديون المتفاقمة في أوروبا. وفي أكثر الانتخابات احتداما منذ عقود فاز حزب المحافظين المعارض بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكنه أخفق في تحقيق أغلبية حاسمة. وعوضت الأسواق بعض الخسائر بعد أن لمح نيك كليغ، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي حل ثالثا إلى استعداده للتعاون مع المحافظين، لكن المستثمرين ظلوا متشككين في إمكانية تشكيل حكومة مستقرة الأمر، الذي أثار التوقعات باستمرار تأثر الأصول البريطانية. وقال مالكولم بار الاقتصادي البريطاني لدى «جيه.بي مورغان»: «من بين طيف من الاحتمالات بتشكيل برلمان معلق يبدو أن النتيجة تشير إلى أقل قدر من الوضوح والاستقرار فيما يتعلق بحجم الأغلبية التي سيتمتع بها أي حزب يشكل الحكومة». وأبرزت التوقعات بتشكيل أول برلمان بريطاني معلق منذ 1974 المخاوف من افتقار أي حكومة إلى القدرة السياسية على معالجة العجز في الميزانية الذي يزيد على 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى نحو واحد في المائة متعقبا أثر خسائر في أسواق الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت الأسهم الأمريكية أول من أمس الخميس أكبر خسائر من حيث النسبة المئوية في جلسة واحدة منذ أبريل (نيسان) 2009 مع إغلاق المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت منخفضة بأكثر من ثلاثة في المائة. وكانت قد نزلت بنسبة تسعة في المائة في آخر ساعتين من تداولات الليلة الماضية قبل أن تعوض جزءا من خسائرها. وكان المؤشر قد خسر بالفعل أكثر من ستة في المائة هذا الأسبوع ليصبح في سبيله لتسجيل أكبر تراجع منذ مارس (آذار) 2009. ونزل الجنيه الإسترليني لأقل مستوى له في عام أمام الدولار عند أقل من 1.46 دولار وانخفض اثنين في المائة أمام اليورو. وبحسب «رويترز» اعتبر الكثير من المستثمرين فوزا صريحا للمحافظين النتيجة الأكثر فائدة للجنيه الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية في ضوء التعهدات القوية التي قطعها الحزب الذي ينتمي إلى يمين الوسط عن خفض الميزانية. واعتبرت النتيجة غير الحاسمة - وسط احتمال استمرار المساومات السياسية أياما أو أسابيع - أسوأ نتيجة ممكنة بالنسبة إلى الأصول البريطانية. وتحتاج بريطانيا إلى بيع ما يزيد على 185 مليار جنيه من السندات خلال السنة المالية الحالية في وقت توقف فيه بنك إنجلترا (البنك المركزي) عن شراء السندات في إطار برنامج التيسير الكمي بينما تحيط الشكوك باستمرار التصنيف الائتماني للبلاد عند (AA). وقال برايان هيليارد الاقتصادي المختص بشؤون بريطانيا لدى «سوسيتيه جنرال»: «تحلت الأسواق بالصبر مع بريطانيا لكن الوقت ينفد بسرعة. وقد يقع بسهولة هجوم على الجنيه الإسترليني والأوراق المالية الحكومية إذا ما استشعرت الأسواق أن المفاوضات السياسية وصلت لطرق مسدود».