أعلن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي السـعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، عن تأييده لأي نظام عقوبات للجرائم التعزيرية يسهم صدوره في الحد من سطوة تلك الجرائم على المشهد العام في البلاد.
وهذه المرة الأولى التي يؤيد فيها هرم المؤسسة الدينية الرسمية مسألة تحديد العقوبة على الجرائم التي لم تحدد لها الشريعة عقوبة معينة.
وتعاقب السعودية، على جرائم الحدود، بعقوبات حددتها الشريعة الإسلامية سلفا، في القرآن والسنة النبوية، كجرائم القتل، والزنا، وشرب الخمر، والسرقة.
لكن هناك جرائم يختلف القضاة في عقوباتها، لكونها تقديرية من وجهة نظرهم، مما يؤدي إلى تفاوت العقوبات الصادرة عن القضاء السعودي الذي يحكم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُتَوخى من صدور نظام جنائي مكتوب في السعودية القضاء على مسألة تفاوت الأحكام.
وفي خطبة الجمعة أمس، دعا مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إمام الأمة، وهو اللقب الذي يشير به إلى خادم الحرمين الشريفين، لوضع عقوبات تعزيرية تردع المجرمين عن مواصلة إجرامهم وفسادهم.
وطالب الجميع باحترام أي نظام عقوبات يصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز والقضاة بهذا الصدد. وقال «فأي نظام يضعه إمام الأمة يجب احترامه».
وشدد المفتي على أهمية التعزيرات الشرعية على الجرائم التي لا حد لها في الشريعة، وهي التعزيرات التي قال إنها «يطبقها إمام المسلمين وقضاته على المجرمين والمخالفين ردعا لهم من الاستمرار في غيهم وضلالهم».
وأكد مفتي السعودية ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، على ضرورة أن تسن بلاده عقوبات تعزيرية لمروجي المخدرات، نظرا لجرمهم العظيم على الأمة.
وقال «لا بد أن يقابل إجرامهم (مروجي المخدرات) بتعزير يردعهم وأمثالهم، حتى يعلموا أن الأمر جد، فهم أعضاء فاسدون في المجتمع ودعاة ضلال وانحراف، لا بد أن يؤخذ على أيديهم بتعزيرات يضعها إمام الأمة وقضاته بما يردعهم عن مواصلة إجرامهم وفسادهم».
وواصل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حديثه عن العقوبات التعزيرية، مؤكدا على ضرورة أن تشمل «مزوري الجوازات والوثائق الرسمية أو الصكوك الشرعية أو انتحال الشخصية، أو ما يخل بأمن الأمة واستقرارها».
كما أكد على ضرورة سن العقوبات الرادعة بحق «الإرهابيين أو من يعينهم بأي وسيلة كانت؛ لأن في إعانتهم أو دعمهم ماديا ومعنويا إضرارا للأمة وإفسادا لأمنها ودينها»، مضيفا أن «كل هؤلاء لا بد لهم من تعزير رادع يمنعهم عن مواصلة إفســـادهم في الأرض».