أعلن وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي، أن إيران قد تقطع الجسور مع الشركات النفطية الغربية التي «تماطل» في تنفيذ مشاريع تطوير متوقعة، وخصوصا في قطاع الغاز.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن مير كاظمي قوله: «لقد أبلغنا مؤخرا عدة شركات أجنبية تماطل منذ سنوات في تنفيذ (تطوير) عدة مراحل (من مشروع غاز ساوث الجنوبي البحري، في الخليج)، أننا لن نتفاوض معها بعد الآن، وأن هذه المشاريع ستوكل إلى شركات إيرانية». ولم يحدد الوزير بالاسم هذه الشركات، لكن تصريحاته يبدو أنها تستهدف غالبية الشركات النفطية الغربية الناشطة في إيران، مثل البريطانية الهولندية «شل» والفرنسية «توتال» والنرويجية «ستيت أويل» والإيطالية «إيني» التي جمدت تدريجيا كل استثمار جديد في إيران خلال الأشهر الماضية.
وهناك مشروعان لمصنعين لتسييل الغاز بقيادة «شل» و«توتال»، متوقفان حاليا منذ 2008.
وقال مسؤول إيراني الشهر الماضي إن إيران منحت «رويال داتش شل» و«ريبسول» أسبوعا واحدا للبت بشأن مشاركتها في الحقل البحري. وتقول إيران إن كلا من «شل» الإنجليزية الهولندية و«ريبسول» الإسبانية تماطل بشأن حسم مشاركتها في أكبر مكمن غاز في العالم. وسبق أن حددت طهران مواعيد نهائية مماثلة كوسيلة للضغط على الشركات الأجنبية التي تزداد عزوفا عن الاستثمار في إيران بسبب النزاع طويل الأمد مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وتوقيف الاستثمارات الغربية في قطاع النفط والغاز الإيراني ناجم خصوصا عن زيادة الضغوط الغربية على البرنامج النووي الإيراني، بحسب خبراء النفط في طهران. وترجم التشدد الغربي خصوصا بحصار مالي ومصرفي ضد طهران وبضغوط سياسية قوية من واشنطن والأوروبيين لحض الشركات على الانسحاب من إيران، بحسب المصادر نفسها.
وانسحاب الغربيين أفاد الشركات الصينية التي أصبحت هذه السنة أول مستثمر في قطاع النفط الإيراني بنحو 15 إلى 20 مليار دولار من العقود الموقعة حتى الآن. وهكذا، فإن المجموعة الصينية «سي إن بي سي/بترو تشاينا» ستحل محل «توتال» في مشروع تطوير حقل «بارس» الجنوبي. وقد تم مؤخرا منح الكثير من عقود التطوير في هذا الحقل العملاق أيضا إلى شركات إيرانية، منها ما هو تابع للحرس الثوري الإيراني.
وأكد مسؤول كبير في الحرس الثوري الذي يقوم بدور اقتصادي متنام في البلاد، في أبريل (نيسان) أن «الباسداران» تتمتع «بالكفاءة والقدرة على الحلول بسهولة محل الشركات الدولية الكبرى مثل (شل) أو (توتال)» الناشطة في إيران. وأطلقت طهران من جهة أخرى منذ فبراير (شباط) مشروع اقتراض بقيمة مليار يورو (نحو 1.3 مليار دولار) لتمويل مشاريع نفط وغاز، وتعتزم إطلاق مشروع ثان بقيمة خمسة مليارات يورو في 2011. إلا أن هذه الاستثمارات تبدو بحسب الخبراء غير كافية لتلبية حاجات إيران التي قدرها مير كاظمي بـ200 مليار دولار للفترة 2011 - 2015. وأقر الوزير قائلا: «إننا نواجه حاليا نقصا في التمويل لتنفيذ مشاريع مختلفة». لكنه لم يعط أي تفاصيل، في حين أعلن الرئيس السابق للشركة النفطية الوطنية الإيرانية سيف الله جهناز في فبراير لصحيفة «إيران دايلي» الحكومية، أن إيران «في حاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية» للمحافظة على صناعتها في مجال النفط والغاز.