على الرغم من أن حزب الليبراليين الديمقراطيين اختار أن يبدأ التفاوض حول ائتلاف حكومي مع حزب المحافظين، فإن سياسته في كثير من المجالات، هي أقرب إلى سياسات حزب العمال منها للمحافظين. - في الاقتصاد: يريد المحافظون أن يبدأوا تطبيق خطة للحد من الإنفاق العام على الفور، بهدف تخفيض حجم الدين العام الكبير في البلاد. إلا أن حزب الليبراليين الديمقراطيين يعارض ذلك، ويقترح تأجيل بدء تخفيض الإنفاق العام إلى نهاية عام 2011. وهو يؤيد بذلك حزب العمال الذي يعتبر أن بدأ تخفيض الإنفاق العام الآن يعرض الاقتصاد الهش للخطر. ولا يخطط حزب العمال لأن يبدأ تخفيض حجم الدين العام إلا في أبريل (نيسان) من عام 2011. كما يختلف المحافظون مع الليبراليين الديمقراطيين حول النظام الضريبي. ويدعو الليبراليون الديمقراطيون إلى نظام ضريبي «أكثر عدلا» بين الفقراء والأغنياء، ويتهم حزب المحافظين بأن سياسته الضريبية تفيد الأغنياء على حساب الفقراء. - في إصلاحات النظام الانتخابي: يطالب الليبراليون الديمقراطيون منذ سنوات بإصلاح النظام الانتخابي، وتحويله إلى نظام نسبي يسمح لهم، وللأحزاب الصغيرة، بأن يتمثلوا في البرلمان بصورة أكثر عدلا. إلا أن حزب المحافظين يرفض إدخال النظام النسبي، واقترح بدلا من ذلك إنشاء لجنة تضم كل الأحزاب وتبحث في الإصلاحات. بينما عرض حزب العمال إجراء استفتاء شعبي لتعديل نظام الانتخاب. ولطالما عارض المحافظون والعمال إجراء تعديلات على النظام الانتخابي الذي يفيدهما على حساب الأحزاب الصغيرة.
- في السياسة الدفاعية: يدعو الليبراليون الديمقراطيون إلى تخفيض الرؤوس النووية البريطانية، بهدف صرف الأموال التي سيوفرها التخلي عنها، في مجالات أخرى لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل. إلا أن المحافظين والعمال كليهما يعارض هذه السياسة ويعتبرانها «ساذجة». ويصران على ضرورة حفاظ بريطانيا على أسلحتها النووية، في عالم يواجه خطرا إيرانيا نوويا محتملا، وكوريّا شماليا. - في السياسة تجاه أوروبا: يعتبر الليبراليون الديمقراطيون من أكثر الأحزاب البريطانية ميلا لأوروبا. وهم يدعون إلى تقارب أكثر واندماج أكبر في الاتحاد الأوروبي، ويؤيدان انضمام بريطانيا للعملة النقدية الموحدة (يورو) عندما تتيح الظروف. ولكن في المقابل، ينادي المحافظون باستقلالية أكبر لبريطانيا عن أوروبا، ويرفضون رفضا باتا دخول منطقة اليورو، متذرعين أخيرا بالأزمة التي ضربت اليونان. بينما يعتمد حزب العمال مقاربة أكثر اعتدالا من الاثنين تجاه أوروبا، علما أن غوردن براون عندما كان وزيرا للخزانة منع خططا لتوني بلير لإدخال بريطانيا منطقة اليورو. - في السياسة تجاه الشرق الأوسط: على الرغم من أن الأحزاب الثلاثة تتفق في نظرتها تجاه حل القضية الفلسطينية، وتؤيد إنشاء دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، فإن سياسة المحافظين تعتبر أكثر ميلا لإسرائيل. ويعتبر اللوبي اليهودي داخل حزب المحافظين، قويا جدا. وفي المقابل، يعتمد حزب الليبراليين الديمقراطيين مقاربة أكثر اعتدالا، وينتقدون غالبا تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ويدعون لفك الحصار عن غزة، ويتحدثون عن استعمال إسرائيل لقوة غير متكافئة تجاه الفلسطينيين. ولكن يتفق حزب الليبراليين الديمقراطيين مع المحافظين في بعض السياسات الداخلية، خاصة حول التعليم، إلا أن الأحزاب الثلاثة قدمت برامج قريبة التشابه لتحسين التعليم.