تشهد الساحة السياسية العراقية تحركات ووساطات لتحقيق لقاء يجمع كلا من إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم القائمة العراقية، الفائزة في الانتخابات، ونوري المالكي، رئيس الوزراء الحالي، وزعيم قائمة دولة القانون، في الوقت الذي يمارس فيه الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، دور الوسيط ما بين الكتل الكبيرة بهدف تقريب وجهات النظر، ونقل الآراء والمطالب فيما بين الكتل.
وتوقع المستشار الإعلامي للمالكي حصول لقاء قريب بين الأخير وعلاوي، مبينا أن لقاء المالكي مع القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي، أول من أمس، ركز على انطلاق مباحثات جادة وعلى مستوى عال بين القائمتين.
وأضاف الموسوي في تصريحات صحافية، أمس، أن لقاء المالكي - علاوي المرتقب، ربما يسفر عن تقارب قوي بين قائمتي ائتلاف دولة القانون والعراقية، وأن «الحديث عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة من دون مشاركة القائمة العراقية أمر مستبعد»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الكلام عن إعطاء مناصب للعراقية لا يزال مبكرا، على الرغم من أن القائمة ستحصل بطبيعة الحال على مناصب مهمة عند مشاركتها في الحكومة المقبلة».
وكان المالكي قد تحالف مع الحكيم مؤخرا من أجل تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأجرى عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في تحالف الحكيم، لقاءات مع القادة الأكراد وقادة العراقية، ثم جمعه لقاء مساء أول من أمس بالمالكي لتقريب وجهات النظر.
وأكد عبد المهدي في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن لقاءه بالمالكي تضمن «بحث مستجدات سياسية وتطورات المشهد السياسي في البلاد بعد الإعلان عن التحالف الجديد، متفقين على أهمية تحريك العملية السياسية بما يسرّع في إنهاء ملف الانتخابات، تمهيدا لانعقاد مجلس النواب الجديد، والإسراع بتشكيل الحكومة القادمة وفقا للمبنى الدستوري والشراكة الوطنية».
وأضاف البيان: «حاولنا تفكيك بعض الخلافات بيننا وتعزيز المشتركات الكثيرة الموجودة، وتبادلنا الرأي فيما يتعلق بالاتصالات الجارية بين القوى السياسية».
وعن موعد تشكيل الحكومة، قال عبد المهدي: «عندما ننتهي من عملية الإقرار والتصديق على نتائج الانتخابات، فسوف نبدأ بعملية لها توقيتات وفيها خريطة طريق، وبالتالي يجب أن نسرع في ترتيب أوضاعنا الخاصة والأوضاع العامة».
من جانبه قال المالكي: «إن النقاشات تمحورت حول التطورات السياسية والحوارات الجارية بين الكتل السياسية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وبناء ما يقتضي بناؤه على أساس الانتخابات التي أفرزت هذه النتائج»، وأضاف: «كان التوجه منسجما وطبيعيا تجاه ضرورة دفع العملية السياسية، ودفع العملية الحوارية صوب تفعيل الاتفاقات التي حصلت، وتحقيق مبدأ الشراكة وتشكيل دولة على أساس أن العراقيين جميعا سواسية»، مشيرا إلى أن «المرحلة القادمة ستشهد انطلاق مباحثات جادة بين القائمتين (دولة القانون والعراقية)، وسيتم البحث في تفاصيل العقبات التي تعترض تشكيل صيغة حكومية مقبولة من قبل جميع الشركاء».
وحول طبيعة الأجواء السائدة في خضم المباحثات، أكد رئيس الوزراء أن «الأجواء تتجه نحو مزيد من الانسجام والتفاهم، لتحقيق أهداف الشعب العراقي فيما أقدم عليه في الانتخابات».
وعن التحالف بين الائتلافين، الوطني والقانون، وآلية اختيار رئيس الوزراء، قال المالكي: «الائتلافان خطوا الخطوة الأولى (التحالف)، وهي ضرورية لأنها فرشت القاعدة وعلى ضوء هذه القاعدة ستشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى عملية البحث في إيجاد الآلية التي ترضي كلا منهما في الوصول إلى تسمية مرشحهم لرئاسة الوزراء».
من جانبه، نفى خير الله البصري أحد أعضاء دولة القانون، أن يكون تحالف الائتلافين قد قطع الطريق أمام القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكل الحكومة المقبلة، «بل على العكس.. إنه بداية الطريق»، لافتا وبشأن ما تردد من وجود مباحثات غير معلنة بين دولة القانون والعراقية، إلى أن «المغازلات ما بين الاثنين ليست وليدة اليوم، بل كانت هناك لقاءات ومساع سابقة، وبالتالي لا يجب غلق الطريق الراغبة بالتحاور فيما بينها، لا سيما أن الشعب العراقي قد أنهى الصراع على السلطة في مسعى لدولة المواطنة وليس دولة الاستبداد».
وأضاف البصري أن «تحالف دولة القانون مع الائتلاف الوطني هو اتفاق مبدئي، ومن دون شروط، أما المرحلة الثانية فسيتم ترشيح 10 حكماء من الائتلافين تقع عليهم مهمة اختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء، على اعتبار أنه منصب سيكون حصرا للائتلافين، بعدها سيتم ترشيح الأشخاص وهم كل إبراهيم الجعفري (زعيم تيار الإصلاح ورئيس الوزراء السابق) وعادل عبد المهدي، ونوري المالكي وباقر جبر صولاغ (القيادي في تحالف الحكيم)».
وبيّن البصري أن «قائمة دولة القانون موقفها صعب، فإذا تقاربنا مع الائتلاف الوطني نتهم بكوننا طائفيين، وإذا اقتربنا من العراقية نتهم بأننا نحاول التنكيل بالائتلاف العراقي. إن منطق المؤامرة غير سليم، ونحن لا نتبناه، وعلى الساسة أن يكونوا مسؤولين على بناء الدولة، والطريق الأسلم يكمن في التحاور».
وأجرى الحكيم، أمس، لقاء مع كرار الخفاجي، القيادي في التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، والمنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي، ضمن الجهود التي تنصب لتشكيل الحكومة العراقية وتقريب وجهات النظر. وقال القيادي في التيار نصار الربيعي، إن التحالف ما بين المالكي والحكيم «كان مشروطا بتشكيل حكومة شراكة وطنية، وهذا أمر ينطلق من واقع العراق ونتائج الانتخابات التي أوجبت تشكيل هكذا حكومة، لأن النتائج متقاربة، الأمر الذي يحتم تحالف أكثر من ائتلافين لتشكيل هكذا حكومة، وبالتالي على الطرف الآخر أن يشارك في هذه العملية»، في إشارة إلى «العراقية».
وبيّن الربيعي أن «كل ائتلاف ضمن التحالف الجديد يحتفظ بشخصيته المعنوية، لأنه تحالف وليس اندماجا، فنحن لم نشكل كتلة موحدة، وعليه نطلب من الآخر الانضمام إلى هذا التحالف والاشتراك في كتابة البرنامج الحكومي، حتى نصنع حكومة وبرلمانا قويين، وأي انحراف عن هذه العملية، يعني انحرافا عن البرنامج الحكومي، يجعلنا نسحب الثقة من رئيس هذه الحكومة.. فيجب اختيار رئيس وزراء يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا البرنامج، وأي خطأ يتم إقصاؤه فورا».