طفت الخلافات في مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) على السطح مرة أخرى أمس، بعد أن حاول المعتدلون في جلسة للمجلس تأجيل انتخاب المتشدد زكي بني أرشيد أمينا عاما للحزب بعد أن رشحه مجلس شورى الإخوان المسلمين يوم الخميس الماضي لكون قرار الترشيح لم يصل إلى المجلس بعد وعلم من خلال وسائل الإعلام. وقرر حسني جرار (أكبر الأعضاء سنا)، الذي ترأس اجتماع مجلس الشورى، تأجيله لأسبوع بعد بدئه بقليل، وذلك من أجل التشاور مع «شورى الإخوان»، بعد أن رفض المجلس إقرار جدول الأعمال.
وجاء القرار بعد اعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس على ما ورد في جدول الأعمال من انتخاب زكي بني أرشيد أمينا عاما للحزب.
وقال جرار للحضور قبيل انسحابه إن الخلاف حول انتخاب بني أرشيد سابق لأوانه كون قرار «شورى الإخوان» لم يصلهم رسميا وعلموا به من وسائل الإعلام فقط. وأضاف: «لذلك وجد أنه من الأجدى رفع الجلسة لحين ورود قرار انتخاب بني أرشيد رسميا وبعدها يتم وضع جدول الأعمال وفق أسس واضحة».
وعلى ضوء انسحاب جرار عقد المتشددون جلسة أخرى برئاسة محمد أبو فارس لإجراء الانتخابات، معتبرين أن رفع الجلسة غير قانوني، لأن النصاب ظل قائما ببقاء 64 عضوا من أصل 120. وانتخب الحاضرون المهندس علي أبو السكر رئيسا لمجلس الشورى. ورفض التيار المعتدل الاعتراف بأبو السكر رئيسا للمجلس وبأي نتائج أخرى تمخضت عنها جلسة «الشورى». ونفى أبو السكر أن «يكون (الشورى) قد انتخب زكي بني أرشيد أمينا عاما للحزب أو أي هيئات قيادية أو تشكيل المحاكم الحزبية باستثناء مكتب الشورى حتى لا يحدث فراغ قانوني»، مشيرا إلى أن بني أرشيد هو مرشح جماعة الإخوان لموقع الأمين العام ولم ينتخب بعد لهذا الموقع. وقال: «لقد رفعنا الجلسة بعد انتخاب مكتب الشورى لإعطاء فرصة المشاركة لباقي إخواننا في باقي الهيئات القيادية للحزب». وانتخب أحمد الزرقان نائبا لرئيس مجلس الشورى وجعفر الحوراني ومحمد فريحات مساعدين. وكان جرار قد أصدر بيانا أوضح فيه أنه رفع الجلسة بعد أن بدأت الأصوات تتعالى بصخب من جميع الجهات، وبسبب التوتر والاختلاف الشديد في الجلسة، «وبناء عليه، رأيت أن من المصلحة أن ترفع الجلسة لوقت آخر، لأن الأجواء التي سادت غير مناسبة للاستمرار في جدول الأعمال»، وكان التأجيل هو الأفضل لإعطاء الفرصة لحكماء الحركة الإسلامية للتشاور لتقريب وجهات النظر وترسيخ روح الأخوة للحيلولة دون حدوث أزمة عميقة تؤدي لانقسام الحزب والحركة الإسلامية، وقال إنه دعا لتشكيل لجنة لحل هذا الخلاف، مؤكدا أن أي إجراء بعد رفع الجلسة يعتبر باطلا، ومخالفا للنظام الأساسي للحزب. وأضاف: «قمت بمخاطبة الأمين العام الحالي للحزب الدكتور إسحق الفرحان بهذا الخصوص، ولاستمراره في قيادة الحزب لحين جلسة (شورى) قادمة لانتخاب قيادة جديدة للحزب». وأصدر «شورى» جبهة العمل بيانا استعرض مداولات المجلس في جلسته الأولى التي انعقدت صباح أمس بحضور 97 عضوا. وقال البيان: «فتح الباب لبعض الإخوة أعضاء المجلس للحديث، فتحدث بعضهم، وفي ظل وجود بعض التباين في وجهات النظر انسحب عدد منهم بمن فيهم الأخ رئيس السن (جرار)». وأوضح الرئيس المنتخب أبو السكر أن الجلسة «استمرت بنصابها القانوني وبحضور 64، عضوا وبرئاسة الأخ الدكتور محمد أبو فارس رئيس السن»، الذي بدوره «شكل لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من سعادة سعادات رئيسا، وعضوية جميل أبو بكر ومحمد فؤاد». ولفت البيان إلى أن اللجنة باشرت في فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الشورى التي فاز بها علي أبو السكر الذي تحدث بدوره عن «أهمية الحزب وريادته في الوطن، داعيا إلى وحدة الصف». ودعا أبو السكر، حسب البيان، إلى أن «يكون حزبنا صفا واحدا متراصا، وأن لا يكون اختلاف الاجتهادات سببا لاختلاف القلوب»، متمنيا أن «يوفق الجميع لما فيه الخير للدين والحزب والوطن». وأعلن أبو السكر أن الجلسة «شرعية وقانونية»، ملتمسا «العذر للإخوة الذين خرجوا». وجرى انتخاب أحمد الزرقان نائبا لرئيس مجلس الشورى بالتزكية، وجعفر الحوراني ومحمد فريحات مساعدين و«يشكل هؤلاء مكتب مجلس الشورى ومدته أربع سنوات»، وبعد انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبه ومساعديه أعلن رئيس المجلس «بناء على رغبة الأعضاء» رفع الجلسة على أن تستكمل باقي بنود جدول الأعمال في جلسة «قادمة قريبة يحدد موعدها لاحقا».
وقالت مصادر مطلعة إن إسحق الفرحان أمين عام الحزب الحالي (معتدل) اعتبر الجلسة باطلة وتوقع أن ترفع هذه القضية إلى المحكمة الحزبية للنظر في الإجراءات القانونية للجلسة وعملية انتخاب أبو السكر. وعلى الصعيد الرسمي، قال مسؤول الأحزاب في وزارة الداخلية عبد الباسط الكباريتي إن الوزارة تنتظر وصول نتائج الانتخابات وإذا كانت هناك أية اعتراضات فإن المحاكم النظامية الأردنية مخولة بالنظر في قانونيتها، مشيرا إلى أنه «في العادة تصل الأسماء المنتخبة إلينا، أما إذا كان هناك اعتراض على عملية الانتخاب، فإننا ننتظر رد المحكمة التي لها القول الفصل في عملية الانتخابات».