قد تخضع الأنشطة النووية السرية في إسرائيل إلى فحص لم يسبق له مثيل الشهر المقبل، حيث من المقرر، بصورة غير نهائية، أن يركز اجتماع رئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الموضوع للمرة الأولى. ذكرت ذلك وثائق اطلعت عليها «وكالة أسوشيتد برس للأنباء».
وتشمل الأجندة المؤقتة لاجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في السابع من يونيو (حزيران) المقبل «القدرات النووية الإسرائيلية» في البند الثامن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها مطالبة هيئة صنع القرار في الوكالة الدولية بالتعامل مع هذه القضية منذ إنشائها قبل 52 عاما. ومن الممكن أن تخضع هذه الأجندة للتغييرات خلال الشهر الذي يسبق الاجتماع، وقال دبلوماسي بارز من إحدى الدول الأعضاء في مجلس الوكالة إن هذا البند، والذي تم تضمينه بناء على طلب من المجموعة العربية، من الممكن شطبه إذا أثارت الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء إسرائيل معارضة قوية. وطلب هذا الدبلوماسي عدم ذكر اسمه لأنه يناقش شؤونا سرية.
حتى وإن تم إسقاط هذا البند من النسخة النهائية من الأجندة، فإن تضمينه في مسودة الأجندة في السابع من مايو (أيار) الحالي يعد أمرا مهما، حيث يعكس نجاح الدول الإسلامية في إيصال مخاوفها بشأن الأهمية المتزايدة للترسانة النووية الإسرائيلية غير المعترف بها. ويعد مجلس الوكالة الدولية، والذي يتألف من 35 دولة، الهيئة المسؤولة عن صنع القرار في الوكالة، ويستطيع إحالة مخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية إلى مجلس الأمن الدولي، كما فعل مع إيران عام 2006 بعد ما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم، وهو الطريق المحتمل للوصول إلى تصنيع الأسلحة النووية.
وسيكون القرار بالإبقاء على هذا البند في أجندة الاجتماع بمثابة صفعة على وجهة كل من إسرائيل وأيضا واشنطن وحلفائها من الدول الغربية، والتي تدعم الدولة اليهودية وتنظر إلى إيران على أنها أكبر تهديد نووي للشرق الأوسط.
كانت إيران، وفي الفترة الأخيرة سورية، في بؤرة تركيز اجتماعات مجلس الوكالة السابقة؛ أما بالنسبة لطهران فكان السبب هو رفضها وقف التخصيب وعرقلة جهود الوكالة الدولية للتحقيق في المزاعم بإجراء تجارب للأسلحة النووية، والسبب وراء التركيز على دمشق هو أنها منعت خبراء الوكالة من القيام بزيارة ثانية إلى موقع ضربته الطائرات الإسرائيلية لاشتباهها أنه مفاعل لإنتاج البلوتونيوم اقترب من مرحلة الانتهاء.
وتوجد كل من إيران وسورية بصورة منتظمة على أجندة اجتماعات مجلس الوكالة. وتصعيد إسرائيل إلى هذا الوضع سينتقص من المحاولات الغربية الرامية إلى توجيه النقاش إلى طهران وسورية، وسيؤدي إلى مزيد من الانشقاقات داخل المجلس، حيث تؤيد الدول النامية في اجتماعات المجلس بصفة عامة إيران وسورية وتعارض إسرائيل.
ومن الممكن أن يضعف ذلك بدوره الجهود الأخيرة التي بذلتها القوى النووية الخمس المعترف بها في العالم - وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين - من أجل القيام بدور أكثر فاعلية لتحقيق هدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وبدا أن تضمين هذا البند على أجندة اجتماعات المجلس جاء نتيجة لحملة قامت بها مجموعة عربية مؤلفة من 18 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة، والتي نجحت العام الماضي في الضغط من أجل عقد اجتماع آخر للوكالة، وهو مؤتمرها السنوي، لتمرير قرار ينتقد إسرائيل وبرنامجها النووي بصورة مباشرة.
وعلى عكس المجلس، لا يستطيع المؤتمر وضع سياسات. ومع ذلك، كانت النتيجة بمثابة انتكاسة ليس فقط بالنسبة لإسرائيل ولكن أيضا بالنسبة لواشنطن وغيرها من الدول المؤيدة للدولة اليهودية، والتي استمرت في الضغط لمدة 18 عاما في نفس الممارسة القديمة، وهي إجراء نقاش من دون تصويت.
وطالب خطاب، وجهته المجموعة العربية إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، مدير الوكالة إلى إخبار المجلس ما هو معروف بشأن برنامج إسرائيل النووي «عن طريق تضمين قائمة بالمعلومات المتاحة أمام الوكالة والمعلومات التي تستطيع جمعها من مصادر مفتوحة».