ربما يعرض على قادة طالبان خيار العيش في المنفى ضمن إطار خطة للسلام تقترحها الحكومة الأفغانية في محاولة لإقناع المتمردين بإنهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لتسع سنوات حتى الآن في أفغانستان. كما تتوقع الخطة التي تم توزيعها على بعض الدبلوماسيين الأجانب واطلعت عليها «رويترز» قيام طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة. وتأتي المقترحات قبل أسابيع من الاجتماع المقرر عقده للمجلس الأعلى للقبائل «جيرجا» في كابول بداية من 29 مايو (أيار) لبحث كيفية التوصل إلى سلام مع المتمردين. وستكون محادثات السلام إحدى القضايا الرئيسية التي سيبحثها الرئيس الأفغاني حميد كرزاي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل. وجاء في نسخة لخطة السلام التي حصلت عليها «رويترز»: «لقد سئمنا الحرب والفرقة.
وقد ذرفنا من الدمع الكثير. فلنقم الوحدة على أنقاض الفرقة. هيا نتحد من جديد ونتصالح كي نحقق الاستقرار والرخاء الذي أفلت منا لوقت طويل». وجاء في الاقتراح: «تشمل الحزمة لهذه المستويات التعامل مع مشكلة المقدسات، وإجراءات للتقارب والحذف من قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، وضمان وقف العلاقات مع تنظيم القاعدة والانخراط في العملية السياسية واحتمال النفي إلى بلد ثالث». ولم تورد الخطة مزيدا من التفاصيل، بيد أن المملكة العربية السعودية التي توسطت في الماضي في جولة محادثات واحدة على الأقل بين الحكومة الأفغانية ومندوبين عن المتشددين، يراها البعض مكانا محتملا كمنفى لقادة المعارضة.وتنظر واشنطن التي لها نحو 140 ألف جندي في أفغانستان بحذر إلى محادثات السلام، قائلة إنه من السابق لأوانه للغاية توقع انفراجة، لا سيما أن العمليات العسكرية الأميركية تكتسب زخما في الأشهر القادمة. وكانت طالبان قد عاودت الظهور بقوة في السنوات الأخيرة وكبدت القوات الغربية والأفغانية خسائر باهظة، مما دفع بعض دول حلف شمال الأطلسي إلى التساؤل عن جدوى جمع الأموال أو إرسال الجنود إلى أرض المعركة. وعقد كرزاي مفاوضات مع مندوبين عن قلب الدين حكمتيار رئيس الوزراء السابق الذي يتزعم قوة للمتمردين من طالبان.ورفضت طالبان عدة مرات مبادرات كرزاي للسلام في السنوات الأخيرة قائلة إنهم سيتواصلون فقط عندما ترحل القوات الأجنبية. وتفيد الخطة بأنه على مستوى التنظيم والعمليات العسكرية ستكون الأولوية في الدمج لجنود المشاة وبعض المجموعات الصغيرة والزعامات المحلية التي تشكل الجزء الأكبر من التمرد. وكانت الدول المانحة قد تعهدت في لندن بداية العام الحالي بتقديم 160 مليون دولار لتمويل برنامج إعادة الدمج. وسيتم بحث برنامج السلام وإعادة الدمج الأفغاني في اجتماع متابعة لكبار الجهات المانحة يعقد في كابول نهاية الشهر الحالي أو الشهر المقبل. وتدعو بعض الاقتراحات الخاصة بإعادة الدمج إلى عقد دورات للمتمردين لإقناعهم بالتخلي عن الفكر المتشدد وتوفير فرص للعمل اليدوي للمتمردين الذين ينبذون العنف. وتقول الخطة إن برنامج إعادة الدمج لن يتعدي على حقوق الأفراد؛ ومنها حماية حقوق المرأة والأقليات كما كفلها ونص عليها الدستور الأفغاني.