كشف مصدر مطلع عن أن دائرة الإصلاح والسجون التابعة لوزارة العدل العراقية قد تسلمت نحو 80% فقط ممن كانوا معتقلين في ما يعرف بالسجون السرية.
وكان تقرير صحافية أميركية قد كشف مؤخرا عن وجود سجن سري في مطار المثنى السابق أودع فيه معتقلون غالبيتهم من مدينة الموصل من دون أوامر قضائية وأن هؤلاء تعرضوا لعمليات تعذيب بشعة شملت اغتصاب بعضهم.
وأكدت المعلومات أن السجن تحت سلطة وزارة الدفاع وتديره مجموعة مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «الذي له علم كامل بما يجري داخل السجن السري».
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة العدل تسلمت من خلال دائرة الإصلاح والسجون حتى الآن ما يقارب 80% ممن كانوا معتقلين في السجون السرية، كما أن عددا من المعتقلين الذين تم استلامهم لم ترد معهم ملفاتهم التحقيقية».
وقال المصدر إن «هناك أمرا وإيعازا من مجلس القضاء الأعلى للإسراع بحسم ملفاتهم وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم».
وبشان نزلاء تلك السجون، قال «إن النسبة الأكبر لنزلاء تلك السجون هم من مدينة الموصل (شمال بغداد)، حيث تم إلقاء القبض عليهم من قبل الجيش العراقي وتمت إحالتهم فيما بعد إلى السجن المذكور».
من جانبه، نفى محمد الحيدري النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المنصرف، تأكيد وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل بأن وزارتها رفعت 3 تقارير عن الانتهاكات والتعذيب في السجون العراقية إلى مجلس النواب الذي تجاهلها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد لدى البرلمان أو لجنة حقوق الإنسان التابعة لها أي تقرير مختص بموضوع تعذيب المعتقلين في السجون العراقية»، موضحا «هناك تقارير عامة تشير وزيرة حقوق الإنسان من خلالها بشكل عام إلى حقوق الإنسان في العراق، ومنها موضوع تعذيب المعتقلين».
وأكد الحيدري «نحن كلجنة في البرلمان قدمنا مرات عدة اعتراضات على حالات التعذيب التي طالت الكثير من المعتقلين في السجون، وقد اجتمعنا بالوزيرة أكثر من مرة بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن «وزيرة حقوق الإنسان عادة لا ترسل أي تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ما عدا التقرير السنوي الذي ترسله، والذي عادة ما يكون عاما وغير مختص بموضوع معين».
فيما رفضت شذى العبوسي، النائبة عن جبهة التوافق العراقية، وعضو لجنة حقوق الإنسان، الحديث عن الموضوع على اعتبار أن دورة البرلمان السابق قد انتهت، لكنها نفت لـ«الشرق الأوسط» أيضا وصول أي تقرير من وزيرة حقوق الإنسان.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل قد أكدت في تصريحات صحافية أن وزارتها قدمت «تقارير عن الانتهاكات في عام 2007 و2008 و2009، ذكرنا فيها جميع السلبيات في المعتقلات والسجون العراقية، ولكن للأسف مجلس النواب السابق لم يناقش هذه التقارير ولم يستدع أيا من الوزراء الأمنيين للاستفهام منهم، وحتى أنا لم يتم استدعائي إلى مجلس النواب السابق لمناقشة هذه التقارير». وأضافت أن «هناك بعض حالات الانتهاك لحقوق المعتقل وجدت في السجون، ونحن في وزارة حقوق الإنسان نحرص على متابعتها، ومنها حالات تعذيب، ونسعى إلى أن تتم إحالة هذه الملفات إلى الادعاء العام، ويكون هنا دور الادعاء في التحقق من حقيقة الدعوى في التعذيب وإحالة المقصرين إلى المحاكم، وهناك الكثير من القضايا التي أحيلت إلى المحاكم».