من المنتظر أن يعلن وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي اليوم، خلال مؤتمر صحافي، عن النتائج الكاملة والرسمية للانتخابات البلدية التونسية التي شملت 264 بلدية.
وكان التونسيون قد توجهوا في أجواء هادئة إلى صناديق الاقتراع أمس لانتخاب 4626 مستشارا بلديا جديدا من بين أكثر من 10 آلاف و500 مرشح. وشارك في الانتخابات البلدية 8 أحزاب سياسية معترف بها قانونيا. ونافست 7 أحزاب معارضة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، بينما قاطع حزب واحد الانتخابات هو الحزب الديمقراطي التقدمي.
وتنافست الأحزاب المعارضة منطقيا على المرتبة الثانية باعتبار أن التجمع الدستوري الديمقراطي سيضمن تبعا للقانون الانتخابي نسبة 75 في المائة من المقاعد البلدية، باعتباره الحزب الوحيد المرشح في كل الدوائر البلدية، في حين تنافست الأحزاب المعارضة السبعة على 25 في المائة من المقاعد، وهو ما يعني تنافسها على 1157 مقعدا بلديا. وكانت مختلف الأحزاب السياسية قد نظمت حملاتها الانتخابية من 2 إلى 7 مايو(أيار) الحالي، وركزت على المناطق الداخلية والبلديات الصغرى.
ودعا رفيق الحاج قاسم، وزير الداخلية التونسي في تجمع انتخابي في مدينة المنستير (الساحل الشرقي لتونس)، إلى «العمل على تسجيل نسب رفيعة من الإقبال على مكاتب التصويت بما يكرس ريادة التجمع وقدرته على كسب الرهانات وخدمة المواطن بحماس وتفان».
ومكن التجمع الدستوري الديمقراطي المرأة في هذه الانتخابات من الحضور بنسبة 33 في المائة من القوائم الانتخابية، وبلغت نسبة التجديد في تلك القوائم قرابة 70 في المائة.
وتوجهت أحزاب المعارضة، من ناحيتها، إلى المناطق الداخلية مفضلة الدعاية في صفوف ناخبي البلديات الكبرى على غرار تونس العاصمة وصفاقس وقفصة وبنزرت. وإذا كان التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم قدم ترشيحاته في كل البلديات، فإن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لم تقدم مرشحين إلا في 43 بلدية. ويحتل حزب الوحدة الشعبية المرتبة الثالثة بتقديمه 39 قائمة انتخابية. تليه باقي الأحزاب: الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (23 قائمة)، وحزب الخضر للتقدم (14 قائمة) والحزب الاجتماعي التحرري (14 قائمة). أما «تحالف القائمات المواطنية»، الذي يضم حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومجموعتي «العمل» و «التنمية والإصلاح» فقدم 6 قوائم، ليصل مجموع قوائم الأحزاب المعارضة الـ7 إلى 139 قائمة انتخابية.