قال مصدر دبلوماسي جزائري إن السلطات أبلغت رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر بضرورة تفادي أي تنقل خارج العاصمة دون إشعار وزارة الخارجية بذلك.
وأفاد موقع إلكتروني إخباري أن الموضوع أثار استياء دول غربية، من بينها إسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا.
وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر «مطالبون بإبلاغ وزارة الخارجية بأي نشاط يقومون به، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتنقلاتهم خارج العاصمة»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية «مطبق في كل بلدان العالم، وتمليه الأعراف الدبلوماسية، لذا لا نرى أي مانع من تطبيقه على المسؤولين الدبلوماسيين الأجانب في بلدنا».
وأوضح المصدر ذاته أن «تحركات وتنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية يخضع من اليوم فصاعدا إلى إجراءات اتخذتها الجزائر من منطلق ممارسة سيادتها». وتابع المصدر قائلا: «هناك بعض الدبلوماسيين يبلغوننا بأنهم سيتنقلون إلى ولاية ما لأغراض خاصة، ثم نفاجأ بأنهم عقدوا لقاءات مع الوالي في تلك المنطقة».
وقال المصدر أيضا: «ليس مقبولا أن يقوم الدبلوماسي الأجنبي بإخبارنا بأنه سيسافر خارج العاصمة، عشية قيامه بالسفر. إن ذلك ينبغي أن يتم وفق آجال محددة»، ومن دون ذكر المدة التي ينبغي على الدبلوماسي الأجنبي التقيد بها لإبلاغ السلطات بتنقله خارج العاصمة.
وسئل المصدر إن كانت هذه الإجراءات ذات صلة بأمن البعثات الدبلوماسية، فقال: «هناك جانب أمني في هذه القضية، ولكن هناك أيضا جانب آخر يتعلق باحترام الدولة التي تستضيفك، فأنا مثلا كنت سفيرا في دولة، وكنت أعلم وزارة خارجيتها سلفا بأي نشاط لي خارج العاصمة، التي يوجد بها مقر سفارة الجزائر».
ونشر الموقع الإلكتروني الناطق بالفرنسية «كل شيء عن الجزائر» أمس أن الدبلوماسيين الأجانب، خصوصا الغربيين، يخضعون منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي لتدابير وصفت بـ«الصارمة»، تمنعهم من التنقل بحرية في الولايات.
واعتبر المصدر الدبلوماسي أن هذا الوصف «تعبير يخص المصدر الذي أورد المعلومة وحده»، يقصد أن المعلومة مبالغ فيها، وأن الأمر يتعلق بإجراءات عادية تتخذ في الكثير من الدول.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن المعنيين بالإجراء هم السفراء والقناصلة، أما مسؤولو المصالح الاقتصادية بالسفارات فهم ممنوعون من السفر خارج العاصمة.
وأضاف الموقع: «لقد أثار القرار الجزائري استياء الكثير من الدول الغربية، وإن الإسبان وممثلية الاتحاد الأوروبي قاموا بخطوات للتعبير عن رفضهم للقرار، أما الفرنسيون فقد تفادوا انتقاده حتى لا تزداد العلاقات بين الجزائر وباريس تأزما».
وذكر موقع «كل شيء عن الجزائر» أن سبب القرار يعود أيضا إلى الآثار المالية المرتفعة التي تتحملها السلطات الجزائرية من خلال توفير الشروط الأمنية التي ترافق مواكب السفراء عندما يتنقلون خارج العاصمة. وأوضح أن السلطات الجزائرية لا ترى بأنها ملزمة بتمويل نشاطات البعثات الأجنبية بشكل غير مباشر.
ولا يعرف بالتحديد السبب المباشر الذي دفع السلطات إلى إصدار هذا القرار، لكن اللافت أن أكثر مسؤولي البعثات الأجنبية نشاطا خارج العاصمة خلال الشهور الماضية هو سفير الولايات المتحدة، ديفيد بيرس، الذي زار الكثير من المناطق في وقت قصير. وكان سلفه روبرتس فورد (سفير بسورية حاليا) قد أثار تذمر السلطات من لقاءاته مع الأحزاب والتنظيمات والجمعيات.