قال صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) إن «موريتانيا بلد هش لا يحتمل مزيدا من الفرقة والخلافات»، داعيا إلى ضرورة اعتماد نهج الحوار باعتباره الباب الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
وانتقد ولد حننا، خلال مهرجان عقدته منسقية العمل القومي والإسلامي في نواكشوط، مساء أول من أمس، مستوى الخطاب الذي وصلت إليه بعض القوى السياسية، داعيا هذه القوى إلى اعتماد خطاب يتلاءم مع ثقافة وقيم وآداب البلاد.
وتعتبر منسقية العمل القومي والإسلامي إطارا سياسيا جديدا على الساحة الموريتانية، وتتألف من سبعة أحزاب إسلامية وقومية، وتهدف إلى إعطاء العمل القومي ما يستحق من القوة والنفاذ في موريتانيا، وتعبر عن المحافظة على الهوية الحضارية لكل الموريتانيين، كما أنها أداة لدعم القضايا العربية العادلة، حسب القائمين على المنسقية. وتعرف المنسقية في موريتانيا باسم «أحزاب البيعة» في إشارة إلى أن رؤساء هذه الأحزاب السبعة ذهبوا إلى ليبيا واجتمعوا مع معمر القذافي، وأكدوا له أن أحزابهم تأتمر بأمره، مما اعتبرته الطبقة السياسية في موريتانيا «بيعة».
وينظر السياسيون، خاصة اليساريين، إلى المنسقية بكثير من الريبة بحجة أنها تحركها أياد ليبية، ووصفتها بـ«عدم الوطنية»، وهو ما أثار سخط بعض المنضوين تحت لواء المنسقية، وأدى إلى استقالة الخليل ولد الطيب، وهو أحد الحاضرين في «البيعة» والنائب في البرلمان الموريتاني، من حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يترأسه مسعود ولد بلخير، ردا على رفاقه الذين لم يرق لهم قربه من القذافي.
وقال ولد الطيب في رسالة استقالته من حزبه التحالف الشعبي التقدمي، ذي الجذور القومية العربية، إنه لا يمكن لأحد في موريتانيا أن يزايد عليه في وطنيته، وإنه يتصرف في السياسة وفق قناعته فقط.
وأوضح عثمان ولد أبو المعالي، رئيس حزب الفضيلة، ذي المرجعية الإسلامية المنضوي تحت لواء منسقية العمل القومي، ويتولى رئاستها الدورية مدة شهرين، أن «المنسقية تعمل بشكل جاد على ضرورة توحيد كل الأطياف السياسية في البلد»، داعيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بها في مناحي الحياة كافة، واعتماد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد، مع الاحتفاظ باللغات الوطنية الأخرى، حسب قوله.
وأشاد ولد أبو المعالي بالجهود التي قام به القذافي من أجل قطع علاقات موريتانيا مع إسرائيل. على صعيد آخر، وجه قاضي التحقيق، مساء أول من أمس استدعاء إلى يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس الوزراء الموريتاني السابق، من أجل المثول أمام القضاء يوم 13 مايو (أيار) الحالي، من أجل التحقيق معه في ما يعرف في موريتانيا بملف «الأرز الفاسد». وكان ولد الوقف قد اعتقل سنة 2008 إثر توجيه تهمة له بالتورط في عملية شراء كمية من الأرز الفاسد كان مقررا أن يتم توزيعها على السكان في إطار «برنامج التدخل الخاص» الذي تم إقراره خلال فترة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وقد أطلق سراحه مؤقتا سنة 2009، بعد دفعه كفالة مالية قدرها خمسة ملايين أوقية (20 ألف دولار).