قال مصدر دبلوماسي جزائري إن السلطات أبلغت رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر بضرورة تفادي أي تنقل خارج العاصمة دون إشعار وزارة الخارجية بذلك. وأفاد موقع إلكتروني إخباري أن الموضوع أثار استياء دول غربية، من بينها إسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا.
وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر «مطالبون بإبلاغ وزارة الخارجية بأي نشاط يقومون به، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتنقلاتهم خارج العاصمة»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية «مطبق في كل بلدان العالم، وتمليه الأعراف الدبلوماسية، لذا لا نرى أي مانع من تطبيقه على المسؤولين الدبلوماسيين الأجانب في بلدنا».
وأوضح المصدر ذاته أن «تحركات وتنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية يخضع من اليوم فصاعدا إلى إجراءات اتخذتها الجزائر من منطلق ممارسة سيادتها». وتابع المصدر قائلا: «هناك بعض الدبلوماسيين يبلغوننا بأنهم سيتنقلون إلى ولاية ما لأغراض خاصة، ثم نفاجأ بأنهم عقدوا لقاءات مع الوالي في تلك المنطقة».
وقال المصدر أيضا: «ليس مقبولا أن يقوم الدبلوماسي الأجنبي بإخبارنا بأنه سيسافر خارج العاصمة، عشية قيامه بالسفر. إن ذلك ينبغي أن يتم وفق آجال محددة»، ومن دون ذكر المدة التي ينبغي على الدبلوماسي الأجنبي التقيد بها لإبلاغ السلطات بتنقله خارج العاصمة.
وسئل المصدر إن كانت هذه الإجراءات ذات صلة بأمن البعثات الدبلوماسية، فقال: «هناك جانب أمني في هذه القضية، ولكن هناك أيضا جانب آخر يتعلق باحترام الدولة التي تستضيفك، فأنا مثلا كنت سفيرا في دولة، وكنت أعلم وزارة خارجيتها سلفا بأي نشاط لي خارج العاصمة، التي يوجد بها مقر سفارة الجزائر».
ونشر الموقع الإلكتروني الناطق بالفرنسية «كل شيء عن الجزائر» أمس أن الدبلوماسيين الأجانب، خصوصا الغربيين، يخضعون منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي لتدابير وصفت بـ«الصارمة»، تمنعهم من التنقل بحرية في الولايات.
واعتبر المصدر الدبلوماسي أن هذا الوصف «تعبير يخص المصدر الذي أورد المعلومة وحده»، يقصد أن المعلومة مبالغ فيها، وأن الأمر يتعلق بإجراءات عادية تتخذ في الكثير من الدول.