حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار انتصار نسيم، جلسة 14 يونيو (حزيران) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 5 متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء) – وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي - هارب) – عوض محمد القرني (سعودي الجنسية - هارب) - إبراهيم منير مصطفى (هارب) – أسامة محمد سليمان (طبيب بشري، رئيس مجلس إدارة شركة «الصباح» للصرافة)، في قضية التنظيم الدولي للجماعة، وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهم غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة.
ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، بأموال مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو، متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بالأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك، حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها عملة الدولار الأميركي بها.
كما استبدل المتهم الخامس بجزء آخر منها عملة الدولار الأميركي أيضا، حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدل به مرة أخرى عملة اليورو، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو (تموز) 2009، حيث توصلت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة إلى أن المتهم الخامس (أسامة محمد سليمان) أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وفي إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي أموال يتم تحويلها لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بعدد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو (تموز) 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان بقيمة مليونين و700 ألف يورو. ودلت التحريات، بحسب النيابة، على أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة، كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة على أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية، منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بإنجلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني.
كما نظم المتهم الثاني حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير (شباط) 2009 ببلدة كينغ ستون بإنجلترا، كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو (أيار) 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني.
وعقب تجميع هذه الأموال، أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء وجودهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسؤول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة. وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال على أساس أنها حصته في تلك الشراكة، وطلب منه تحويلها لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في مصر تحت زعم البدء في تنفيذ هذه المشروعات على أن يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشركة فيما بعد، وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر، الذي لا تربطه بالخامس ثمة تعاملات مالية أو تجارية، بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر.