بعد عدة أسابيع من التعتيم، وافقت المخابرات الإسرائيلية على الإدلاء ببعض التفاصيل عن «قضية أمنية خطيرة» تدور تحقيقات واعتقالات بشأنها، ويتضح من بيان للشرطة الإسرائيلية أن اعتقال اثنين من قادة التنظيمات الشعبية والنشطاء السياسيين من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، مرتبط بهذه القضية، وأنهما متهمان بالتجسس لصالح حزب الله اللبناني.
وقال بيان للناطق الرسمي بلسان الشرطة الإسرائيلية، صدر أمس، إن المعتقلَين هما أمير حنا مخول (51 عاما)، وهو شقيق عضو الكنيست السابق والأمين العام السابق للحزب الشيوعي الإسرائيلي (اعتُقل فجر الخميس الماضي في بيته)، وعمر رضوان سعيد، وهو سجين سابق يُعتبر من قادة حركة أبناء البلد القومية والمقربين من حزب التجمع الوطني (اعتقل في يوم 24 من الشهر الفائت لدى محاولته السفر إلى الأردن). وجاء في البيان أن «جهاز المخابرات العامة» (الشاباك) و«وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية والخطيرة»، تقومان هذه الأيام بالتحقيق في قضية أمنية خطيرة. وقد تم اتعتقال مخول وسعيد بسببها. و«يشتبه في أنهما نفذا مخالفات أمنية خطيرة، بينها التجسس الخطير وإقامة اتصال مع عميل أجنبي يعمل لخدمة حزب الله». وأضاف البيان أن التحقيقات والاعتقال يتمان بمعرفة المستشار القضائي للحكومة. وأكد أن من المحظور نشر المزيد من التفاصيل عن القضية.
وقال محامي الدفاع عنهما، حسين أبو حسين، إن الشرطة والمخابرات اعتقلتهما بطريقة همجية ومنعته من لقائهما. فقط يوم أمس، في الساعة الثانية فجرا، سمح له أن يلتقي عمر سعيد، أي بعد 16 يوما من اعتقاله، فوجده نحيلا هزيلا يعاني قلة النوم، وأخبره أن محققي المخابرات كانوا يحققون معه في بعض الأحيان لمدة 18 ساعة متواصلة. أما زوجة مخول فقالت إن 16 رجل مخابرات اقتحموا بيتهما في الثانية من فجر الخميس الماضي مثيرين ضجيجا وفوضى وصادروا جهاز الكومبيوتر والهواتف الخليوية وأجروا تفتيشا استفزازيا في أغراضه. وأثاروا الرعب لدى أطفاله.
وكانت الشرطة قد استصدرت أمرا من المحكمة قبل أسبوعين يحظر نشر معلومات عن القضية. وأثار القرار حفيظة الصحف الإسرائيلية، التي نشرت عدة مقالات تهاجم المخابرات الإسرائيلية التي تحجب معلومات مهمة عن الجمهور وتهاجم القضاء الذي يسمح للشرطة باستخدامه خاتما مطاطيا ورقيبا عسكريا ظلاميا. وأنشأت صحيفة «هآرتس» مقالا أمس تحت عنوان: «بوجود قضاء كهذا، لا حاجة إلى رقابة عسكرية». وتوجهت جمعيات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا بطلب كشف تفاصيل القضية.
ومن جهة ثانية، اعتبرت الأحزاب العربية في إسرائيل هذا الاعتقال، اعتداء سياسيا على حرية الرأي والعمل السياسي للعرب. وقال مدير مركز «مساواة»، جعفر فرح، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة باتت أرضا خصبة للاعتداء على حرية العمل السياسي للعرب في إسرائيل وتدير سياسة كم أفواه بحجة «الأمن». وقال النائب السابق عصام مخول عن اعتقال شقيقه: «إنه إنسان حضاري، لو طلبوه للتحقيق كان سيحضر دون اعتراض. فلماذا يعتقلونه بطريقة متخلفة بشعة كهذه؟». ومساء أمس، أقيمت مظاهرة في حي وادي النسناس في حيفا احتجاجا على الاعتقال.