فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن تسمية رئيس الوزراء القادم باتت محسومة يقررها ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه، والائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، المتحالفان معا، جدد إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات، تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة.
وجاء ذلك بعد ورود تقارير عن قرب لقاء علاوي والمالكي لحسم موضوع تشكيل الحكومة العراقية.
وقال المالكي ردا على سؤال بشأن تسمية رئيس وزراء الحكومة المقبلة للبلاد، من قبل التحالف الذي شكلته قائمته والائتلاف الوطني العراقي «طبقا لتفسير المرجعية القانونية بهذا الشأن فإن التحالف الجديد (دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء». وأضاف أن «هذا الموضوع نعتبره محسوما وهو غير خاضع لرغبات الأطراف السياسية بقدر كونه موضوعا قانونيا ودستوريا فضلا عن أنه عملي وموضوعي».
وأشار في تصريحات أوردها المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة إلى أن «الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع أي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه».
في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لما أفرزته الانتخابات.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد «نحن ملتزمون بالاستحقاق الدستوري والديمقراطي»، مشيرا بذلك إلى تصدر قائمته المركز الأول في انتخابات السابع من مارس (آذار) الماضي، بحصولها على 91 مقعدا من أصل 325.
وشكل ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 معقدا) تحالفا سيكون حكما الأكبر في البرلمان القادم.
ودعا المالكي «جميع السياسيين» إلى «التعاون من أجل الوصول إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت».
من جهته، قال علاوي إن «العراقية صممت بشكل واضح وغير متردد على أن تتقدم بخطى ثابتة من أجل تعزيز الرؤى التي طرحتها للشعب العراقي»، مشددا على أن «العراقيين صوتوا للعراقية بكثافة من أجل تغيير الأوضاع السائدة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب». وأكد أن «العمل سيكون شاقا وطويلا ولن تكون المعركة سهلة ونزداد إصرارا كلما واجهنا العقبات».
وحول اللقاء مع خصمه المالكي، قال علاوي إنه «سيجري قريبا ولن يكون سريا وسيكون واضحا ومعلنا».
من جانبه، اعتبر المالكي اللقاء بعلاوي «حلقة ثانية من سلسلة التحرك لتشكيل حكومة الشراكة بعد إنجاز الاتفاق الأولي مع الائتلاف الوطني، الذي ننطلق منه لاستكمال الحوارات».
وأشار إلى أن اتصالات قائمته «لم تنقطع بجميع القوائم الفائزة ومنها القائمة العراقية».
ويرى المراقبون أن تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطياف العراقية يمثل الحل الأمثل لمعالجة الأزمة السياسية التي تعترض الكيانات السياسية.
وكانت القائمة العراقية قد أعربت للمرة الأولى الأحد، عن رغبتها في التحالف مع دولة القانون مؤكدة أن ذلك يعد الطريق الوحيد «لمنع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي».
وقال هاني عاشور المستشار الإعلامي لقائمة العراقية في بيان إن «تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة». فيما توقع حسن العلوي، القيادي في الكتلة، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن يجري اللقاء خلال أيام قلائل. بدوره، دعا المالكي الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة، قائلا «أدعو جميع السياسيين إلى التعاون من أجل الوصول إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت». وتجري القوائم المتصدرة في الانتخابات وأبرزها العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، لقاءات متواصلة منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات في 26 مارس الماضي، لبحث عدة أزمات أبرزها المرشح لتولي رئاسة وزراء الحكومة المقبلة. وعقدت قيادات «العراقية»، أمس، اجتماعا تناول موقف القائمة من المستجدات السياسية. وحضر الاجتماع رئيس القائمة إياد علاوي والقياديان فيها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي.
وقالت عالية نصيف جاسم، عضوة القائمة العراقية، إن الاجتماع جاء «من أجل ترتيب بيت القائمة، سواء فيما يخص النظام الداخلي لها أو تدارس المستجدات السياسية في البلاد».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة قانونية من عدد من المحامين من أجل التصدي للضغوط والتهم التي تتعرض لها العراقية، خصوصا تلك التي تتعلق بالإرهاب واجتثاث البعث والنزاهة»، مضيفة أن «اجتماع قادة العراقية سيكون بشكل دوري من أجل بحث ما يطرأ على الساحة السياسية، كذلك من أجل إعداد المرشحين الجدد لممارسة مهامهم في البرلمان المقبل».
ولفتت عالية إلى أن «الاجتماع بحث أيضا مسألة الحوارات الدائرة الآن مع الكيانات السياسية، حيث عرضت لجنة التفاوض التي يرأسها النائب رافع العيساوي ما وصلت إليه تلك الحوارات، التي وصفت بأنها لقاءات حوارية وليست اتفاقية»، وأشارت إلى أن «المجتمعين أكدوا على تماسك العراقية وعلى استحقاقها الانتخابي بتشكيل الحكومة المقبلة».
وحول لقاء علاوي والمالكي المرتقب قالت: «إن علاوي أكد أن لقاء مرتقبا سيجمعه مع المالكي، في مسعى من أجل تنقية الأجواء»، لكنها أضافت أن «الحوارات التي ستجرى بين الزعيمين ستكون تفاهمية وأولية، حيث من المؤمل أن تكون هناك لقاءات لاحقة من منطلق انفتاح القائمة على جميع الكتل السياسية، ومنها ائتلاف دولة القانون».إلى ذلك، شددت ميسون الدملوجي، عضوة القائمة العراقية والمتحدثة باسمها، على أن القائمة تؤكد على حق الشعب العراقي الذي أتاح لها أن تكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقية أكدت خلال اجتماعها الذي عقدته على أن الباب مفتوح للحوار أمام جميع الكتل السياسية، كذلك التأكيد على تماسك الكتلة واستنكار المحاولات البائسة لتفكيكها»، لافتة إلى أن «هناك محاولات من أجل وضع (العراقية) في زاوية معينة، وبدورنا نؤكد أن القائمة تمثل محافظات العراق من الموصل إلى البصرة، وهي تعبر بشكل حقيقي عن المشروع الوطني في البلاد».