في أول تقرير له.. «مركز كارتر» يشكك في نتائج الانتخابات السودانية

وصفها بأنها غير منظمة وفوضوية.. وعملية الفرز لم تتم بشفافية

TT

شكك «مركز كارتر» أبرز المراكز الدولية التي راقبت عملية الانتخابات السودانية التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، في مصداقية نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية القومية ونال فيها الرئيس السوداني عمر البشير على نسبة (68%) من جملة أصوات الناخبين، ووصف المركز فرز الأصوات بأنه كان غير منظم وفوضويا إلى حد كبير، وأن عملية الفرز لم تتم بشفافية وأنها تثير «شكوكا جدية» في مصداقية النتائج المعلنة. وقال المركز في بيان له أمس تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه في أول تقرير له بعد انتهاء الانتخابات، إن عملية «فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية في السودان كانت غير منظمة إلى حد كبير وغير شفافة ومعرضة للتزوير الانتخابي»، وأضاف البيان أن المشكلات التي برزت في جمع الأصوات «تثير شكوكا جدية في دقة النتائج الانتخابية».

وكان «مركز كارتر» وبعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي اللذان أشرفا على الانتخابات السودانية قد أكدا أن هذه الانتخابات لا ترقى إلى المعايير الدولية، وذلك قبل أن يجريا تقويما لفرز الأصوات. وأضاف المركز أن المفوضية القومية للانتخابات كانت قد وضعت برنامجا معلوماتيا بهدف رصد عمليات التزوير والأخطاء خلال احتساب الأصوات، لكنها لم تلتزم بهذه الإجراءات وتم أحيانا احتساب الأصوات يدويا، وتابع البيان: «إن نزاهة الانتخابات شابتها سلسلة من المشكلات، أبرزها التدريب غير الملائم للأشخاص العاملين في جمع النتائج، وعدم القدرة على استخدام آليات رصد النتائج الخاطئة أو المزورة، وعيوب في النظام المعلوماتي»، وقال «مركز كارتر» إنه على الرغم من أن تغيير النتائج استهدف غالبا تصحيح الأخطاء في عملية الاحتساب، فقد تم تغيير هذه النتائج في حالات عدة في شكل تعسفي من دون توضيح الأسباب. وأعرب المركز عن قلقه البالغ بشأن العنف المتصل بالانتخابات والتخويف في عدة ولايات في الجنوب، وبخاصة شمال بحر الغزال والوحدة وغرب الاستوائية، وطالب المركز لتوفير أكبر قدر من الشفافية وبناء الثقة العامة، بنشر نتائج مراكز الاقتراع على نطاق واسع في أسرع وقت ممكن للسماح للجهات المعنية بالتحقق من دقة البيانات الرسمية، ومعالجة الشكوك المستمرة على مصداقية النتائج. ورحب المركز بإجراء الانتخابات واعتبرها واحدة من مجموعة أوسع من الالتزامات الواردة في اتفاق السلام الشامل، وقال بيان المركز: «من المهم ضمان معالجة العيوب والمخالفات التي وقعت في انتخابات عام 2010 في المستقبل وتحسين وتمكين التحول الديمقراطي وتحسين إجراء الانتخابات المتوقعة بجنوب كردفان التي سيتم إجراؤها في هذا الشهر»، وطالب القادة السودانيين بمضاعفة الجهود لتحقيق الالتزامات الديمقراطية الواردة في اتفاق السلام الشامل التي لا تزال حبرا على ورق.