فاز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي الحاكم بنسبة 67.90% من المقاعد في الانتخابات البلدية التي جرت أول من أمس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال وزير الداخلية التونسي، رفيق بلحاج قاسم، أمس في مؤتمر صحافي إن 5 أحزاب معارضة (توصف في تونس بأنها موالية للسلطات)، و8 قوائم «مستقلة» حصلت على النسبة المتبقية التي تبلغ 33.9%. ويواصل الحزب الحاكم بهذا الفوز الهيمنة خلال السنوات الخمس القادمة على المجالس البلدية البالغ عددها 264 مجلسا. وكان التجمع الذي يصل عدد مؤيديه إلى نحو 3 ملايين شخص، التنظيم السياسي الوحيد الذي شارك في الانتخابات بكل الدوائر البلدية بينما شارك بقية منافسيه في 83 دائرة بلدية فقط.
وجرى التنافس في هذه الانتخابات على 4478 مقعدا حصد منها التجمع وحده 4060 مقعدا فيما لم يظفر منافسوه إلا بـ418 مقعدا، حيث حصلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على 154 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية على 119 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 66 مقعدا، والحزب الاجتماعي التحرري على 35 مقعدا، وحزب الخضر للتقدّم على 29 مقعدا، والقوائم المستقلّة على 15 مقعدا.
وينص القانون الانتخابي التونسي على ضرورة منح 25% من نسبة المقاعد البلدية للمعارضة.
وقاطع الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يوصف بأنه أبرز تنظيم سياسي معارض في تونس، الانتخابات البلدية التي قال إنها «عملية إدارية معلومة النتائج» تجري في ظل «مواصلة اعتماد نظام اقتراع يكرس استمرار سيطرة الحزب الحاكم» على الهيئات البرلمانية ويعيد إنتاج مشهد برلماني ومجالس بلدية تقوم على احتكار الحزب لجميع المقاعد المتنافس عليها وتوزيع البقية على أحزاب الديكور (المعارضة).
وأضاف وزير الداخلية التونسي أن هذا المرصد لم يتلق «شكاوى»، ولم يسجل «تجاوزات» خلال عملية الاقتراع التي قال إنها جرت في مناخ «سليم».
وأفاد الوزير بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 83.47% من الناخبين المسجلين.